وافق مجلس النواب المصري ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم الاثنين، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستورين. ويسمح القانون بعد تعديله للشركات التي يمتلك فيها المصريين أسهما أو حصصا تقل عن 51% بالقيد في سجل المستوردين على خلاف القانون القديم الذي كان يمنع هذه الشركات من القيد. وفقا للتعديلات فإنه لاتزيد إجمالى مدد القيد للشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو شركات الأشخاص التى تكون أسهم أو حصص الشركات فيها غير مملوكة للمصريين أو مملوكة لهم بنسبة تقل عن 51% في سجل المستوردين على 10 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون .
كما أجاز القانون مد المدد المشار إليها لمدة واحدة فقط لاتجاوز 10 سنوات بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون والذي حصلت “معلومات مباشر” على نسخة منها، إن التعديل يأتي استجابة لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار الأخيرة والتى انعقدت برئاسة الرئيس السيسي وقد تقرر ضرورة إدخال نص تشريعي على قانةن سجل المستوردين للسماح بقيد المستثمر الأجنبي بالسجل بصورة استثناءية ولمدة معينة لجذب المزيد من الاستثمارات .
كما يسهم التعديل في تلافي بعض الصعوبات التى عانت منها المشروعات الصناعية في تسهيل وإتاحة مستلزمات الإنتاج مما تطلب ضرورة العمل على تسهيل استيرادها لما لذلك من أثر على تشغيل تلك المشروعات وزيادة إنتاجيتها وإعادة دوران عجلة الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار بما تطلب الحاجة الماسة لإجراء تعديل تشريعي. وقال عبدالمنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة، إن التعديل أصبح ضرورة في ظل تغير هيكل الملكية لكثير من الشركات وتدفق الاستثمارات الأجنبية والتوسع في صفقات الاستحواذ سواء على الشركات المملوكة للدولة أو القطاع الخاص . وأضاف إمام ” التعديل الحالي يراعي هدف زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتدفقها لمصر خلال الفترة المقبلة”
وفي سياق متصل وافق مجلس النواب المصري، وبشكل نهائي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج. وقال فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب – مقرر اللجنة التي ناقشت مشروع القانون -” إن المشروع يهدف إلى تمكين المصريين المقيمين بالخارج ممن لم يسبق لهم الاستفادة من مبادرة إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والرسوم مقابل تحويل مبلغ نقدي من الخارج بالعملة الأجنبية، وفقاً للقانون رقم 161 لسنة 2022، حيث قرر مشروع القانون المعروض، إضافة مدة ثلاثة أشهر للاستفادة من القانون رقم 161 لسنة 2022 ويجوز لمجلس الوزراء مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة”.
وأضاف الفقي أنه نظرا للمزايا الجدية التي تقدمها المبادرة، وبعد أن وردت مناشدات عديدة من المصريين المقيمين في الخارج بفتح باب قبول التحويلات النقدية لمدة إضافية لهم ولأفراد أسرهم المقيمين معهم، ليتمكن من لم يسبق له الاستفادة بالمبادرة من الحصول على التيسيرات المقررة، فتم تقديم مشروع القانون من جانب الحكومة حرصا على مصالح المصريين المقيمين في الخارج.
وينص مشروع القانون على: يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج، ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم (161) لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المشار إليه، ووفقا للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقاً للمادة (1) من القانون رقم (161) لسنة 2022 المشار إليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويجوز لمجلس الوزراء مد المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدة واحدة مماثلة. وكان الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك صرح خلال اجتماع اللجنة لمناقشة مشروع القانون أن عدد المسجلين على المنصة بلغ 184.9 ألف مواطن، وأن أوامر الدفع التي صدرت بلغت نحو 213984 أمر دفع، وأن قيمة التحويلات المقبولة بلغت نحو 450 مليون دولار، والمتوقع أن تصل إلى 1.1 مليار دولار في نهاية الفترة.
