توقعت مجموعة “إي إف جي القابضة” أن يشهد اقتصاد مصر تحسناً تدريجياً حتى عام 2026، وفقاً لتقريرها السنوي. وقال التقرير إن متوسط سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار سيبلغ 49.11 جنيه في العام المقبل، وأشار التقرير إلى أن البنك المركزي المصري قد يقوم بتخفيض سعر الفائدة بواقع 500 نقطة أساس على مدار العام المقبل، ليواصل خفض الفائدة بنفس المقدار في العام التالي، لتصل إلى 18.3% بنهاية 2026.
من جانب آخر، يتوقع التقرير أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.7% في العام المالي 2025، مقارنةً بـ 2.4% في 2024، على أن يواصل النمو في 2026 ليصل إلى 4.7%. وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر، تشير التوقعات إلى ارتفاع استثنائي في قيمته إلى 45.6 مليار دولار في 2024، على أن يتراجع إلى 11.7 مليار دولار في 2025، ثم يرتفع مجدداً إلى 12.7 مليار دولار في 2026، مقارنة بـ 9.7 مليار دولار في 2023.
أما بالنسبة لإيرادات قناة السويس، فمن المتوقع أن تبدأ في التعافي بحلول عام 2026، لتسجل نحو 5 مليارات دولار، بعد أن يتوقع التقرير تراجعها إلى نحو 3 مليارات دولار في العام المقبل.
