تراجعت مبيعات السيارات المجمعة محليًا بنسبة 43% مسجلة نحو 26 ألفًا و297 مركبة خلال أول 10 أشهر من العام الحالي، مقارنة بنحو 46 ألفًا و249 سيارة في الفترة المقابلة من العام الماضي، وذلك وفقًا لتقرير مجلس معلومات سوق السيارات أميك. كذلك كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن نمو قيمة واردات مصر من السيارات خلال سبتمبر الماضي، بنسبة 156%، لتسجل 199 مليونًا و710 آلاف دولار، مقابل 77 مليونا و817 ألف دولار في الشهر نفسه من العام السابق.
كما ارتفعت واردات الأتوبيسات إلى 596 ألف دولار خلال الشهر ذاته، مقارنة بنحو 4 آلاف في نفس فترة المقارنة. في المقابل، تراجعت واردات مصر من السيارات التجارية “نقل البضائع” بنسبة 49% لتسجل 14 مليونا و656 ألف دولار، مقارنة بنحو 28 مليونًا و853 ألفًا. وسجلت واردات المركبات المستخدمة في الأغراض الخاصة انخفاضًا بنسبة 74% لتصل إلى مليون و806 آلاف دولار، مقابل 6 ملايين و551 ألفًا.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع قيمة واردات مصر من السيارات خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى بنسبة 13.6% لتسجل مليارا و351 مليونا و646 ألف دولار، مقابل مليار و565 مليونا و337 ألف دولار فى الفترة نفسها من العام السابق.
وانخفضت واردات السيارات التجارية “نقل البضائع” بنسبة 57% لتصل إلى 133 مليونًا 299 ألف دولار، مقارنة بنحو 311 مليونا و758 ألفًا. وهبطت واردات السيارات المستخدمة في الأغراض الخاصة بنسبة 66% لتصل إلى 38 مليونًا و420 ألف دولار، مقابل 113 مليونا و790 ألف. في المقابل، ارتفعت واردات الأتوبيسات بمختلف فئاتها بنسبة 60% لتسجل 8 ملايين و926 ألف دولار، خلال تلك الفترة، مقابل 5 ملايين و563 ألف دولار في فترة المقارنة نفسها.
كذلك تراجعت قيمة واردات مصر من مكونات إنتاج السيارات خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي، بنسبة 18.5% لتسجل 441 مليونًا و985 ألف دولار، مقابل 542 مليونًا و736 ألف دولار في الفترة المقابلة من العام السابق. وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،
وأرجع الخبراء تراجع واردات مكونات المركبات إلى قيام الشركات المحلية إلى تقليص الكميات المستوردة من الأجزاء المستخدمة في عمليات التصنيع جراء انخفاض المبيعات والتوريدات الموردة لمصانع السيارات. كما أن أنشطة شركات السيارات ومكوناتها تأثرت بالإجراءات التنظمية لحركة الاستيراد، وضعف التمويلات الممنوحة من قبل البنوك بغرض استيراد المركبات كاملة الصنع، والأجزاء المطلوبة في عمليات التصنيع.
