يشهد قطاع الزراعة في مصر في عام 2026 تحولاً نوعياً يركز على استصلاح الأراضي الصحراوية، والتحول الرقمي، وتعزيز القدرات التصديرية، وذلك ضمن رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وتهدف وزارة الزراعة لزيادة إنتاجية الفدان وتوفير المحاصيل الاستراتيجية؛ حيث توجد خطة لرفع إنتاج القمح إلى 11 مليون طن سنوياً. و خصصت الدولة استثمارات كلية تقدر بـ 144.8 مليار جنيه لقطاعي الزراعة والري في خطة العام المالي 2025/2026 لدعم الأمن الغذائي والمائي. و مع بداية عام 2026، برز القطاع كمحرك رئيسي للاقتصاد مع تحقيق أرقام قياسية في الصادرات بفضل فتح أسواق دولية جديدة واتباع معايير جودة عالمية.
التوسع الأفقي والمشاريع القومية الكبرى تتضمن الأتى :
مشروع مستقبل مصر: يمثل الركيزة الأساسية للتوسع الزراعي، حيث يستهدف الوصول إلى استصلاح 4.5 ملايين فدان بحلول عام 2027، مع توقعات بالتشغيل الكامل للمراحل الرئيسية بين عامي 2026 و2027.
مشروع الدلتا الجديدة: من المتوقع أن يساهم هذا المشروع العملاق في مضاعفة الصادرات الزراعية المصرية بحلول عام 2026، من خلال إضافة مساحات شاسعة تتراوح بين 2.2 إلى 2.8 مليون فدان.
زيادة الرقعة المنزرعة: تهدف خطة الدولة بحلول عام 2026 إلى إضافة 4.5 ملايين فدان جديدة لتصل المساحة الإجمالية إلى نحو 13.5 مليون فدان.
2. المستهدفات الإنتاجية والاقتصادية لعام 2026
التحول الرقمي والتكنولوجيا
كارت الفلاح: بدأ في يناير 2026 تعميم الدفع الإلكتروني لشراء الأسمدة المدعمة من خلال منظومة “كارت الفلاح” لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
الرقمنة: يتبنى الحجر الزراعي المصري معايير رقمية عالمية لتسهيل حركة التجارة، مع التوسع في استخدام تقنيات الري المتقدمة والزراعة الذكية لتقليل الفاقد المائي والزراعي.
الابتكار: فوز شركات ناشئة مصرية في مسابقات تكنولوجيا الغذاء لعام 2026 يعكس التوجه نحو دمج البحث العلمي بالتطبيق العملي في القطاع.
