تستعد شركة النصر لصناعة السيارات في مصر لعام 2026 وما يليه عبر خطط توسعية تهدف لاستعادة مكانتها كقلعة صناعية، وأبرز ما ينتظرها هو: إطلاق السيارة الكهربائية “نصر E70″، ومن المتوقع بدء توفرها التجاري أو إطلاقها الرسمي في الربع الأول من عام 2026 بعد انتهاء مراحل التجهيز في 2025.
كما تعتزم الشركة التوسع في المركبات التجارية (أتوبيسات وميني باص) حيث أعلنت مؤخراً عن ميني باص بنسبة مكون محلي تقترب من 100%. و تستهدف الشركة إنتاج 500 ميني باص سنوياً، بالإضافة إلى استمرار إنتاج أتوبيسات “يوتونج”
وحققت الشركة صافي ربح بلغ نحو 35 مليون جنيه في عام 2025، مما يعكس بداية تعافيها المالي. و تسعى الشركة للانتقال من تلبية احتياجات السوق المحلي فقط إلى التصدير إقليمياً وعالمياً.
وكان وزير قطاع الأعمال العام ،محمد شيمي، قد أجري زيارة مفاجئة إلى شركة النصر لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، بمنطقة وادي حوف في حلوان، وذلك للوقوف على آخر تطورات العمليات الإنتاجية والمشروعات الجديدة في واحدة من أبرز القلاع الصناعية الوطنية.
واستهل الوزير جولته بتفقد مصنع (3) لإنتاج الأتوبيسات والميني باص، حيث تابع سير العمل في الخطوط الإنتاجية والمراحل التصنيعية المختلفة، وذلك بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 300 أتوبيس «نصر سكاي» سنويًا، مستهدف زيادتها، وبنسبة مكون محلي وصلت إلى 63.5%، إلى جانب إنتاج الميني باص «نصر ستار»، الذي تمت إضافته مؤخرًا بطاقة تصميمية 500 ميني باص سنويًا، وبمكون محلي تجاوز 70%.
وتضمنت الجولة تفقد مصنع (4) لسيارات الركوب الملاكي، حيث تابع الوزير اختبارات التشغيل للخطوط الإنتاجية الحديثة التي تم توريدها مؤخرًا وفق أحدث التكنولوجيات العالمية، ضمن مشروع تطوير شامل شهده المصنع، الذي يضم خطوطًا متكاملة لتجميع وإنتاج السيارات، وخط معالجة متطور لجسم السيارة للحماية من الصدأ، بالإضافة إلى أكبر خط دهان سيارات في مصر يعمل بروبوتات آلية للدهان الخارجي، بما يضمن أعلى معايير الجودة والكفاءة الإنتاجية.
تجدر الإشارة إلى أن شركة النصر للسيارات، التي تأسست عام 1960، كانت قد عادت إلى دائرة الإنتاج بعد توقف دام أكثر من 15 عامًا، حيث شهدت إعادة تشغيلها في الربع الأخير من عام 2024، في إطار استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام لإعادة إحياء وتطوير الأصول وتعظيم الاستفادة منها وتعزيز العوائد، ورفع القدرات الإنتاجية والتنافسية للشركات التابعة، وزيادة مساهمتها في الناتج القومي الإجمالي، بما يدعم رؤية الدولة للتنمية الصناعية الشاملة.
