توقع البنك المركزي المصري في أحدث تقاريره عن السياسة النقدية في الربع الثاني، أن يسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.8% في السنة المالية 2025/2026 و5.1% في السنة المالية 2026/2027، مدعومًا بتوقعات مواصلة دورة التيسير النقدي.
وأكد البنك المركزي، أن ذلك سينعكس بشكل إيجابي على النمو الحقيقي للقروض الممنوحة للقطاع الخاص، والذي يعزز بدوره من الطلب والاستثمار في القطاعات الاقتصادية، وخاصة الصناعات التحويلية والخدمات.
ويفترض هذا النمو المتوقع التعافي التدريجي لنشاط قناة السويس خلال السنة المالية 2025/2026، وبالتالي، من المتوقع أن تستمر فجوة الناتج في الانحسار، مع توقعات بوصول النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بحلول نهاية السنة المالية 2025/2026.
وقال البنك المركزي المصري، إن سوق الإنتربنك شهد نشاطًا ملحوظًا خلال النصف الثاني من السنة المالية 2024/2025، حيث ارتفع بنسبة 14% مقارنة بالنصف الأول، وذلك مع تقييد أوضاع السيولة، مما دفع البنوك إلى زيادة اعتمادها على سوق الإنتربنك لأغراض إدارة السيولة.
وأوضح المركزي في تقرير السياسة النقدية للربع الثاني من 2025، أنه على الرغم من ارتفاع إجمالي أحجام التعاملات، لا تزال المعاملات لليلة واحدة تمثل النسبة الأكبر من نشاط السوق، مما يسلط الضوء على الدور المحوري للسوق في تلبية احتياجات التمويل قصير الأجل.
وفي ذات الوقت، تراجعت الحصة النسبية للمعاملات ذات أجل الأسبوع الواحد بشكل طفيف، لتسجل 32.5% خلال النصف الثاني من السنة المالية 2024/2025، مقارنة بنسبة 37.9% خلال النصف الأول من ذات السنة.
