أكد محلل أسواق الذهب جون لوكا، أن مستقبل الذهب يبدو مشرقاً على المستوى العالمي خلال الفترة المقبلة، حيث يتوقع ارتفاعاً مستمراً في الأسعار مدفوعاً بطلب البنوك المركزية والمستثمرين على الذهب كملاذ آمن في ظل التوترات الجيوسياسية والتضخم المستمر وأوضح لوكا أن الأسعار قد تصل إلى متوسط 3675 دولاراً للأونصة بحلول الربع الرابع من عام 2025، مع إمكانية الوصول إلى 4000 دولار بحلول منتصف 2026، مستنداً إلى تقارير بنوك استثمارية كبرى مثل جي بي مورغان التي ترى في الطلب المستمر من البنوك المركزية عاملاً رئيسياً في هذا الارتفاع.
وأضاف لوكا بأن الذهب قد ارتفع بنسبة 26% في النصف الأول من 2025 بالدولار الأمريكي، مما يعكس أداءً قوياً عبر العملات العالمية، وأشار إلى أن بنوك مثل غولدمان ساكس تتوقع وصول الأسعار إلى 3700 دولار بحلول نهاية العام، بينما يرى محللون آخرون مثل هيئة الذهب العالمية أن هذا الارتفاع يأتي كرد فعل على التوترات التجارية العالمية والتي قد تستمر في دعم الأسعار حتى لو تراجعت بعض الضغوط وأكد أن الحد الأدنى الجديد لسعر الذهب يبدو الآن عند 3000 دولار للأونصة، مقارنة بـ2000 دولار سابقاً
وفي سياق متصل، شدد لوكا على أن بنك HSBC قد رفع توقعاته لمتوسط السعر في 2025 إلى 3215 دولاراً، مع توقع ارتفاع إضافي في 2026، محذراً من أن أي زيادة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي قد تؤدي إلى تقلبات مؤقتة، لكنه أكد أن الاتجاه العام صعودي بفضل الطلب الاستثماري القوي
وانتقل لوكا للحديث عن السوق المصري، حيث أكد أن مصر تشهد نمواً ملحوظاً في قطاع الذهب، خاصة مع زيادة الصادرات بنسبة 194% لتصل إلى 3.93 مليار دولار في النصف الأول من 2025، مدفوعة بإصلاحات التعدين التي أدت إلى ارتفاع إنتاج الذهب بنسبة 14%، ووضح أن إيرادات المعادن ارتفعت بنسبة 131% إلى 446 مليون دولار في السنة المالية 2024/2025، مع مشاريع جديدة مثل استغلال احتياطيات تصل إلى 15 مليون طن من الذهب، والتي من المتوقع إطلاق مرحلتها الأولى في 2025، مما يعزز مكانة مصر كلاعب رئيسي في سوق الذهب الإقليمي.
وأشار لوكا إلى أن أسعار الذهب في مصر ارتفعت بنسبة 15% منذ يناير 2025، حيث بلغ سعر الجرام عيار 21 حوالي 4280 جنيهاً، لكنه حذر من انخفاض الطلب على المجوهرات بنسبة 17% في الربع الثاني بسبب الارتفاعات السعرية، بينما زاد الطلب على السبائك إلى 5.9 أطنان، مما يعكس تحولاً نحو الاستثمار الآمن في ظل التحديات الاقتصادية المحلية مثل التضخم والتغيرات في سعر الصرف.
وصرح لوكا بأن مستقبل الذهب في مصر يعتمد على استمرار الشراكات الاستراتيجية في التعدين، مثل تلك التي ستدخل حيز التنفيذ في 2025، والتي قد ترفع الإنتاج والصادرات بشكل أكبر، محذراً من أن التقلبات العالمية قد تؤثر إيجاباً على الأسعار المحلية بالجنيه المصري، حيث ارتفع الذهب بنسبة 23% حتى أغسطس 2025، مقارنة بأداء البورصة
