رفع المعهد الكوري للتنمية، اليوم، توقعاته للنمو الاقتصادي لكوريا الجنوبية هذا العام إلى 0.9 بالمئة، مشيرا إلى تحسن ملحوظ في الاستهلاك الخاص. ونقلت وكالة الأنباء الكورية يونهاب تقريرا عن المعهد أن هذا التعديل يمثل ارتفاعا بمقدار 0.1 نقطة مئوية، مقارنة بتقديرات المعهد السابقة الصادرة في أغسطس الماضي، بينما توقع أن يحقق الاقتصاد نموا بنسبة 1.8% خلال عام 2026، بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية عن توقعاته قبل ثلاثة أشهر.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد الكوري “يُظهر تحسنا تدريجيا”، مشيرا إلى أن تراجع الاستثمار في قطاع البناء ما زال يؤثر على الطلب المحلي، غير أن انتعاش إنفاق المستهلكين ساهم في التخفيف من آثار هذا الضعف.
وارتفعت الصادرات بشكل طفيف رغم تدهور الأوضاع التجارية بسبب السياسات الجمركية الأمريكية، مدعومة بالطلب القوي على أشباه الموصلات. وتوقع المعهد أن يواصل الاقتصاد تعافيه بوتيرة معتدلة، يقودها بالأساس الاستهلاك المحلي.
وتتوافق هذه التوقعات مع تقديرات معظم المؤسسات الاقتصادية الكبرى؛ إذ يتوقع بنك كوريا نمو الاقتصاد بنسبة 0.9% في عام 2025 و1.6% في عام 2026، أما صندوق النقد الدولي، فقد توقع نموا بنسبة 0.9% هذا العام و1.8% في العام المقبل.
كما رجح المعهد الكوري للتنمية أن يرتفع نمو الاستهلاك الخاص من 1.3% هذا العام إلى 1.6% العام المقبل، في حين يتوقع أن يتعافى الاستثمار في قطاع البناء، ليسجل نموا بنسبة 2.2% بعد انكماش حاد بلغ 9.1% في عام 2025.
وفي المقابل، من المتوقع أن يتباطأ نمو الصادرات إلى 1.3% في العام المقبل، مقارنة بـ4.1% هذا العام، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن نظام الرسوم الجمركية الأمريكي.
كما لفت المعهد إلى أن ضعف الوون الكوري لا يزال يشكل عامل ضغط سلبي، إذ تراجع مؤخرا إلى ما دون المستوى النفسي الحرج البالغ 1,450 وونا مقابل الدولار الأمريكي، محذرا من أن استمرار هذا الضعف قد يدفع معدل التضخم إلى تجاوز هدفه المحدد عند 2%.
