ثبتت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف مصر عند درجة B مع نظرة مستقبلية مستقرة
وأرجعت الوكالة ذلك إلى :
مصر استفادت من قوة الاحتياطيات الأجنبية التي ارتفعت 5.5 مليار دولار في أول 8 أشهر من العام، لتصل إلى 54.4 مليار دولار، وارتفعت صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي 5.6 مليار دولار خلال نفس الفترة
قدرت اتساع عجز الحساب الجاري إلى 5.1% من الناتج المحلي في السنة المالية الماضي، مقارنة مع 4.2% في السنة المالية 2025
من المتوقع أن ترفع مصر أسعار الوقود خلال الربع الحالي، وأن يسجل سعر خام برنت 79 دولارًا في المتوسط خلال العام المالي الحالي
متوسط التضخم سيرتفع مؤقتًا إلى 12.3% في السنة المالية الحالية مقارنة مع 11.6% في السنتين الماليتين الماضيتين، قبل أن يتراجع تحت مستوى 10% العام المالي المقبل
استمرار السياسات المتبعة أمر مرجح من فائدة حقيقية مرتفعة وسعر صرف مرن وفائض أولي كبير، ومن غير المتوقع أن يكون هناك برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي بعد انتهاء الحالي
تتوقع “فيتش” انخفاض دين الحكومة العامة بنحو 8 نقاط مئوية بحلول نهاية السنة المالية 2028 ليصل إلى 72% من الناتج المحلي الإجمالي
تكاليف فوائد الدين ستظل مرتفعة حتى بعد تراجعها: الفوائد ستتراجع إلى 52% من الإيرادات مقابل 63% العام المالي الماضي
تراجع السيولة لدى البنوك أدى إلى اتساع الفارق بشكل ملحوظ بين أسعار الفائدة على الدين الحكومي وسعر الفائدة المرجعي للبنك المركزي
