بادرت وزارة الصناعة باستضافة اجتماع موسع مع ممثلي شركات السكر الحكومية والخاصة، لبحث تحديات صناعة السكر في مصر والحلول المقترحة للتغلب عليها، وترأس الاجتماع المهندس محمد زادة مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية. حضر اللقاء اللواء إيهاب أمين رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، وأحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك وممثلي وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
يأتي ذلك في إطار توجيهات المهندس خالد هاشم وزير الصناعة بالتواصل الدائم مع ممثلي الصناعات الاستراتيجية. واستعرض الاجتماع عدداً من التحديات التي تواجه قطاع السكر ومؤشرات أداء شركات صناعة السكر، شمل الطاقة الإنتاجية لكل شركة، وحجم العمالة المباشرة وغير المباشرة، وتطور الأداء المالي خلال السنوات الماضية، فضلًا عن استعراض أبرز المقترحات والطلبات التي تقدمت بها الشركات.
وأكد مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية أن الوزارة تضع صناعة السكر ضمن صناعاتها الاستراتيجية لما لها من تأثير مباشر على الأمن القومي الغذائي واستقرار الأسواق، بما يسهم في تعظيم الإنتاج المحلي ورفع كفاءة منظومة التصنيع وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر.
وأشار إلى أن الهدف من هذا اللقاء الاستماع لشكاوى المصنعين واقتراح حلول واقعية وخطط عمل للتغلب عليها بما يسهم في تأمين احتياجات السوق المحلي وتحسين الأداء المالي للشركات، ودعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح زادة أن الوزارة ستعقد اجتماعاً عاجلاً بحضور ممثلي وزارات المالية والتموين والزراعة والاستثمار لبحث التحديات التي تواجه القطاع من مختلف الجوانب، والوقوف على أبعادها، وصولًا إلى حلول عملية وقابلة للتنفيذ، بما يضمن استدامة الصناعة وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلية.
ولفت إلى إمكانية دراسة الاستفادة من أي مبادرات أو تيسيرات قائمة لإزالة المعوقات التي تواجه صناعة السكر، ودعم استقرارها واستمرارها في أداء دورها الحيوي في تحقيق الأمن الغذائي.
وأضاف أن الوزارة ستسخر جميع الإمكانات المتاحة، وستمنح هذا الملف أولوية قصوى، مع تخصيص الوقت والجهد اللازمين بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، وصولًا إلى حلول عملية تضمن استقرار الصناعة واستدامتها.
