خفض البنك المركزي المصري، توقعاته للتضخم مقارنة بتقديراته الصادرة عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية ، متوقعًا استقرار المعدل السنوي للتضخم العام خلال الربع الثالث من عام 2026، قبل أن يتراجع تدريجيًا ويصل إلى المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) خلال النصف الثاني من العام المقبل.
وأوضح المركزي ، أن استمرار الاتجاه النزولي للتضخم يأتي مدعومًا بالاستقرار واسع النطاق في مكونات سلة الرقم القياسي لأسعار المستهلكين خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وسجل المعدل الشهري للتضخم العام -0.4% في يونيو، و0.0% في يوليو، و0.1% في أغسطس 2026، على الترتيب.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي خلال عام 2026.
وقال المركزي في بيان، إنه تقرر تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.00% و20.00% و19.50%، على الترتيب.
كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته إلى جانب التغيرات في المخاطر المحيطة به.
