هناك عددا من الأسباب وراء انخفاض سعر صرف الدولار في السوق المصري، لأقل من 30 جنيها في الأيام الأخيرة أولها زيادة المعروض بفضل الشهادات الادخارية مرتفعة العائد التي أعلنت عنها البنوك بعائد سنوي يبلغ نحو 25%، إضافة إلى زيادة إيرادات السياحية ، وكذلك نمو حصيلة التحويلات .
ووفق تقرير صادر عن بنك الاستثمار الأميركي “غولدمان ساكس”، فإن الأسباب تتضمن أيضاً زيادة الثقة في الجنيه المصري مع إتمام برنامج التمويل مع صندوق النقد الدولي، فضلا عن العمل على الإفراج عن البضائع في الموانئ وإبطاء وتيرة الاستثمار الحكومي في بعض المشروعات القومية.
وأشار التقرير إلى أن مصر أحرزت تقدما كبيرا في إصلاح سعر الصرف، لكن السوق لم يصل لمرحلة التوازن بعد.
وزارت بعثة من بنك الاستثمار الأميركي مصر، خلال أيام 16 و17 يناير، والتقت بعدد من المسؤولين في الحكومة وشركات خاصة. وبصفة عامة سيطر التفاؤل الحذر والارتياح مع التقدم المحرز في توحيد سعر الصرف.
وقال “غولدمان ساكس”، إن التزام البنك المركزي بمرونة سعر الصرف في الوقت الحالي يبدو حقيقيا، إذ لم يعد يتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر في سوق الصرف الأجنبي، خاصة أن سعر الصرف يحوز على جزء كبير من اهتمام صندوق النقد الدولي الذي يراقب السوق عن قرب ووضع تدابير ومؤشرات في برنامجه مع مصر الممتد لنحو 46 شهرًا للتأكد من استمرار الالتزام،
