سجلت الاحتياطيات الدولية ارتفاعًا جديدًا بنهاية يوليو 2026، لتصل إلى 56.3 مليار دولار، مقارنة بنحو 55.1 مليار دولار بنهاية يونيو، محققة زيادة شهرية قدرها نحو 1.2 مليار دولار، بما يعكس استمرار تعزيز مركز الاحتياطيات الأجنبية ودعم متانة القطاع الخارجي للاقتصاد المصري.
أعلن البنك المركزي المصري أن احتياطي النقد الأجنبي بنهاية يوليو 2026 وصل إلى مستوى قياسي جديد، حيث أصبح الأعلى في تاريخ البلاد.
ويعود الجزء الأكبر من الزيادة في احتياطي النقد الأجنبي لارتفاع أرصدة العملات بالعملة الأجنبية بالتزامن مع صرف دفعات من تمويل الاتحاد الأوروبي وطرح مصر سندات الباندا، حيث ارتفعت أرصدة العملات الأجنبية بقيمة 864 مليون دولار لتصل إلى 38.7 مليار دولار.
كما دعمت أسعار الذهب العالمية الزيادة في الاحتياطي مع ارتفاعه بقيمة 355 مليون دولار ليبلغ 17 مليار دولار ولم يضف البنك المركزي المصري أي أونصة خلال الشهر الماضي، فيما ارتفعت الاحتياطيات غير الرسمية بنحو 1.5 مليار دولار لتصل إلى 12.5 مليار دولار.
ويأتي النمو المطرد في صافي الاحتياطيات الدولية لمصر مدعوماً بتحسن مصادر إيرادات البلاد من العملة الأجنبية، حيث شهدت الصادرات ارتفاعاً متصاعداً منذ بداية 2025، وارتفاع تدفقات الدخل من السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
من ناحية أخرى، ارتفع صافي الأصول الأجنبية لمصر بقيمة 5 مليارات دولار خلال شهر يونيو الماضي ليصل إلى 27.96 مليار دولار، مسجلاً أعلى مستوى منذ يناير 2026، نتيجة ارتفاع الأصول بقيمة 4.75 مليار دولار وتراجع الالتزامات بنحو 267 مليون دولار، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.
وجاءت الزيادة مدعومة بارتفاع صافي الأصول لدى البنك المركزي المصري بنحو 1.7 مليار دولار، ولدى البنوك التجارية بنحو 3.28 مليار دولار.
وسجل صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك 10.99 مليار دولار، فيما سجل لدى البنك المركزي المصري 16.97 مليار دولار.
