أكد محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالاتحاد العام للغرف التجارية، ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة المصنعة في مصر بنسب تتراوح بين 45% و55% منذ بداية العام، مشيرًا إلى أن بعض الشركات رفعت أسعار منتجاتها بنحو 60%.
وأوضح طلعت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد» أن الزيادات ترجع بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكلفة المكونات التي يتم استيرادها من الخارج، لافتًا إلى أن أسعار الهواتف المصنعة محليًا أصبحت تقترب من مستويات الأسعار في الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن الهواتف المستوردة تتأثر بزيادات أكبر في الأسعار، نتيجة الرسوم المفروضة عليها عند دخول السوق المصرية، والتي تشمل الجمارك وضريبة القيمة المضافة، موضحًا أن إجمالي الزيادة الناتجة عن هذه الرسوم يصل إلى نحو 38.5%.
وأضاف أن أي هاتف مستورد يكون سعره أعلى بعد إضافة الرسوم والضرائب، موضحًا أن اتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة يرتبط بمستويات الإنتاج؛ إذ يمكن أن يؤدي ارتفاع الإنتاج إلى انخفاض الأسعار، بينما قد يؤدي تراجع الإنتاج إلى مزيد من الارتفاعات.
ولفت رئيس شعبة الاتصالات والمحمول إلى أن ارتفاع أسعار الهواتف انعكس على حركة المبيعات، التي تراجعت بنحو 20%، مشيرًا إلى أن الشركات العاملة في السوق المحلية لا تزال لا تنتج كامل الكميات المطلوبة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجات السوق المصرية.
