أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن النمو الاقتصادي في مصر شهد تحسنًا كبيرًا خلال العام الماضي، مشيرًا إلى أن صندوق النقد يتوقع أن يصل النمو في العام المالي 2025 إلى 3%. وأوضح أن النمو في العام 2024 كان حوالي 2.4%، ومن المتوقع أن يستمر النمو في التحسن في عام 2026 ليصل إلى 4.3%.
كما أشار أزعور إلى انخفاض ملحوظ في معدلات التضخم، قائلاً: “انخفض التضخم من 33% في المتوسط للعام المالي 2024 إلى 19% في عام 2025، ونتوقع أن يصل إلى 12% في عام 2026، رغم الصدمات الاقتصادية المتعددة.” وأرجع أزعور هذه التطورات الإيجابية إلى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، الذي حظي بدعم من صندوق النقد الدولي وتم تعزيزها في مارس من العام الماضي. وأكد أن هذا البرنامج تم تصميمه لمساعدة مصر على مواجهة التحديات الخارجية، لا سيما الانخفاض في الإيرادات من قناة السويس.
وأضاف: “البرنامج يعتمد على أربعة محاور رئيسية. الأول هو الاستقرار الاقتصادي الكلي من خلال معالجة التضخم الذي يُعد القضية الرئيسية لاستقرار الاقتصاد عن طريق تشديد السياسة النقدية.” وتابع أزعور قائلاً: “الثاني هو معالجة قضية الدين من خلال تحسين الفائض الأولي وأيضًا من خلال استراتيجية نشطة لإدارة الديون وتقوية المنظمات المسؤولة عن إدارة الديون لتقليص الدين تدريجيًا وتخفيف عبء خدمة الدين على الاقتصاد.”
أما المحور الثالث فقال: “حماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية، وهذه هي وظيفة المرونة في سعر الصرف. تلعب المرونة في سعر الصرف دورًا هامًا في حماية الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية في وقت يشهد مستوى عالٍ من عدم اليقين، وقد أثبتت هذه المرونة فائدتها لاستقرار الاقتصاد المصري.”
أما المحور الرابع والأخير فقال: “النمو الاقتصادي وإعطاء القطاع الخاص دورًا أكبر. نحن نشجع السلطات على تعزيز وتسريع استراتيجية إعادة الاستثمار التي ستسمح بمزيد من الاستثمارات في الاقتصاد المصري، مما سيمنح القطاع الخاص مساحة أكبر ويساعد الاقتصاد المصري والشعب المصري على الحصول على فرص أفضل في وقت تتطلب فيه التغيرات الدولية تسريع التحول الاقتصادي.”
كما أكد أزعور أنه تم الانتهاء من المراجعة في مارس، وقال: “كما تعلمون، تم أيضًا تقديم تسهيل آخر لمساعدة مصر في التعامل مع قضايا المناخ، كما أن تفاعلنا مع السلطات لا يزال نشطًا للغاية. وسيكون القسط التالي مع المراجعة القادمة.”
