خفضت الحكومة المصرية توقعاتها لإيرادات قناة السويس في مشروع موازنة العام المالي المقبل إلى 6 مليارات دولار، نزولاً من 8 مليارات دولار في التقديرات السابقة.
يأتي هذا القرار نتيجة عدة عوامل وتحديات أثرت على حركة الملاحة العالمية، أبرزها:
التوترات الأمنية في البحر الأحمر حيث أدت الهجمات على السفن في مضيق باب المندب إلى تغيير مسار العديد من السفن بعيداً عن القناة، مما تسبب في فقدان نحو 10 مليارات دولار من الإيرادات المتوقعة.
سجلت القناة في العام المالي 2024/2025 إيرادات بلغت 3.62 مليار دولار فقط، وهو أدنى مستوى لها منذ عقدين، بانخفاض قدره 45.5% عن العام السابق. و ساهمت الأزمات المتلاحقة منذ جائحة كورونا والتوترات الجيوسياسية الحالية في زيادة حالة عدم اليقين بشأن تعافي حركة التجارة عبر القناة.
وعلى الرغم من هذه التحديات، بدأت الإيرادات في تسجيل بعض المؤشرات الإيجابية مع بداية عام 2026، حيث ارتفعت بنسبة 32% لتصل إلى 449 مليون دولار في مطلع العام، مع زيادة في أعداد السفن المارة بنسبة 6%.
