رفع بنك جولدمان ساكس توقعاته لسعر الذهب في عام 2026 من 4300 إلى 4900 دولار للأوقية، مستندًا إلى توقعات التدفقات القوية إلى صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) واستمرار مشتريات البنوك المركزية بوتيرة مرتفعة، مشيرًا إلى أن احتمالات استمرار الصعود تفوق مخاطر الهبوط في المدى المتوسط. وتُظهر بيانات الأسواق أن هناك احتمالًا بنسبة 94% لأن يُقدم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه المقرر في 29 أكتوبر الجاري، بحسب أداة Prime Market Terminal الخاصة برصد توقعات أسعار الفائدة.
وأفاد مجلس الذهب العالمي في تقريره الشهري بأن صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب شهدت تدفقات قياسية خلال الربع الثالث من العام، حيث استحوذ شهر سبتمبر وحده على أكثر من 60% من إجمالي النشاط. وبلغت التدفقات نحو 145.6 طنًا من الذهب بقيمة تتجاوز 17.3 مليار دولار خلال الشهر الماضي، فيما ارتفعت الحيازات الإجمالية خلال الربع الثالث بمقدار 221.7 طنًا تعادل نحو 26 مليار دولار. وأشار التقرير إلى أن ارتفاع الأسعار القياسي دفع قيمة الأصول المدارة إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، بينما لا تزال الحيازات المادية أقل من ذروتها المسجلة في نوفمبر 2020 بنسبة تقل عن 2%.
وفي تقرير منفصل، حذر المجلس من أن الطلب الاستثماري القوي الذي رفع الأسعار الشهر الماضي قد دفع السوق إلى منطقة تشبّع شرائي، لكنه أكد في الوقت نفسه أن العوامل الأساسية ما تزال داعمة للأسعار حتى نهاية العام الجاري.
ومع اقتراب نهاية الأسبوع، شهدت الأسعار تصحيحًا محدودًا لتتراجع إلى 3950 دولارًا للأوقية، قبل أن تستعيد توازنها وتُغلق فوق 4000 دولار في جلسة الجمعة، ما يؤكد استمرار قوة الطلب والميل الشرائي في السوق. وجاء هذا الأداء بعد موجة جني أرباح مؤقتة أعقبت اتفاق الهدنة في غزة، قبل أن تعود الأسعار للصعود مدفوعةً بـتصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، واستمرار الإغلاق الحكومي الأمريكي، وتزايد توقعات التيسير النقدي من الاحتياطي الفيدرالي، مما عزز مكانة الذهب كملاذ استثماري آمن في مواجهة الضبابية الاقتصادية.
أسهمت التوترات السياسية والتجارية في دعم موجة الصعود الأخيرة، حيث أدت التهديدات الأمريكية بفرض رسوم جمركية جديدة على الصين، وإطالة أمد الجمود السياسي في واشنطن، إلى تجدد حالة العزوف عن المخاطرة في الأسواق العالمية.
وزادت حالة القلق بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي حذّر فيها من فرض تعريفات جديدة على الواردات الصينية، وردّت بكين بتهديد فرض قيود على تصدير المعادن النادرة، بينما أعلن ترامب أنه لا يرى سببًا للقاء نظيره الصيني شي جين بينج في كوريا الجنوبية كما كان مقررًا بعد أسبوعين. وفي الداخل الأمريكي، استمرار الإغلاق الحكومي دون مؤشرات لانفراج قريب، ما يُضعف ثقة المستثمرين ويدفعهم نحو الأصول الآمنة كالذهب.
أما على صعيد البيانات، فقد أظهرت جامعة ميشيجان استقرار ثقة المستهلك الأمريكي خلال أكتوبر رغم الإغلاق الجزئي للحكومة، في حين يستعد المستثمرون لبيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر سبتمبر، التي سيُعلنها مكتب إحصاءات العمل الأمريكي يوم الجمعة المقبل، وسط توقعات بأن تحدد نتائجها مسار التضخم والسياسة النقدية المقبلة.
