يواجه الاقتصاد الأميركي في الوقت الراهن مجموعة من الضغوطات المعقدة التي تعكس تحديات داخلية وخارجية متشابكة، أدت إلى تراجع التوقعات الاقتصادية وتباطؤ النمو.
ويشكل التصاعد في التوترات التجارية وفرض التعريفات الجمركية أحد أبرز هذه العوامل، حيث أثر بشكل واضح على حركة التجارة العالمية والعلاقات الاقتصادية مع العديد من الشركاء التجاريين، وهي السياسات التي تقول الإدارة الأميركية إنها تهدف إلى حماية الصناعات المحلية، لكنها في الوقت نفسه تخلق بيئة من عدم اليقين تدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم مراكزهم المالية.
تعكس هذه الضغوطات حالة من التردد في الأسواق المالية، إذ يتصاعد القلق حول إمكانية تعثر النمو الاقتصادي نتيجة تأثيرات الحرب التجارية، خاصة مع استمرار العجز المالي الضخم وارتفاع الدين العام.
وفي ظل هذا المناخ الاقتصادي المضطرب، يتعرض الدولار الأميركي لضغوط متزايدة انعكست في انخفاض مستوياته مقابل العملات الرئيسية الأخرى، لا سيما مع تقلص ثقة المستثمرين في أصول الدين الأميركية وسندات الخزانة مع تصاعد المخاوف من تأثيرات التعريفات الجمركية، وبما يضعف من قوة الدولار كعملة احتياطية عالمية.
ويبدو أن استمرارية هذا الاتجاه تتوقف على قدرة الاقتصاد الأميركي على تجاوز هذه التحديات وإعادة بناء الثقة، حيث تظل السياسات المالية والنقدية المفتاحية عوامل حاسمة في تحديد مدى تعافي الدولار واستقراره في الأسواق الدولية.
وخفّضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها للنمو بسبب تصاعد المخاوف من حرب تجارية. المنظمة قالت إن تعريفات الرئيس ترامب الجمركية من المتوقع أن تضرب معظم الدول هذا العام والعام المقبل.
لكن الضربة للولايات المتحدة تثير قلق الاقتصاديين ووول ستريت بشكل خاص، إذ يخشون من تعثر النمو الاقتصادي في ظل مشروع قانون إنفاق جمهوري يتضمن تخفيضات ضريبية كبيرة وعجزاً ضخماً.
كل ذلك يضغط على الدولار، الذي تداول قرب مستويات متدنية تاريخياً في الفترة الأخيرة. مع تردد المستثمرين العالميين في إبقاء أموالهم مستثمرة في أميركا
ويوضح التقرير أن “الدولار قد يهبط أكثر”، مشيراً إلى أن محللي مورغان ستانلي يرون أنه سينخفض بنحو 9 بالمئة أخرى خلال الـ 12 شهراً القادمة، كما أن جي بي مورغان تشيس وغولدمان ساكس أطلقتا توقعات سلبية خلال الأسبوع الماضي.
