ترأس وزير العمل، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بحضور ممثلي أطراف العمل الثلاثة من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، إضافة إلى المؤسسات المعنية بملفات العمل.
وقال الوزير إن هذه الجلسة تأتي في إطار مناقشة القرارات التنفيذية لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، الذي صادق عليه الرئيس بعد موافقة مجلس النواب وإجراء تشاور اجتماعي شامل شاركت فيه كافة الجهات المعنية، والمقرر بدء تنفيذه في أول سبتمبر المقبل.
وأكد الوزير على حرص الوزارة على سرعة الانتهاء من إصدار نحو 87 قرارًا وزاريًا تنفيذيًا خاصًا بالقانون، منها 68 قرارًا ستصدر عن وزارة العمل، فيما سيتولى مجلس الوزراء ووزارات العدل والصحة إصدار القرارات المتبقية، مشيرًا إلى أن الجهود مستمرة لضمان جاهزية التطبيق الكامل للقانون في جميع المؤسسات.
وخلال الاجتماع، ناقش المشاركون بعض القرارات المتعلقة بالمواد الخاصة بشهادات قياس مستوى المهارة، وتراخيص مزاولة الحرف والمهن، والتدرج المهني.
وأشار الوزير إلى أن قانون العمل الجديد يمثل تحولًا جوهريًا في تنظيم العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال، ويعكس رؤية الدولة في خلق مناخ تشريعي عادل ومرن يدعم بيئة الاستثمار في مصر، ويحقق الأمان الوظيفي ويراعي معايير العمل الدولية.
