بدءاً من تاريخ 1 يناير 1999م، أصبحت العملة الأوروبية الموحّدة “اليورو”، حقيقةً واقعةً في شكل رقمي فقط قبل أن يتم تداولها من قبل العامة من خلال الأوراق النقدية والعملات المعدنية بعد ثلاث سنوات، وبعد مرور 25 عاماً تبدو النتائج متفاوتة حيث لم يتم تحقيق النتائج المرجوة كافةً على أرض الواقع.
ويرى المحللون أن بقاء اليورو وصموده بعد ربع قرن من طرحه هو علامة النجاح ودليل على صلابة المشروع النقدي الأوروبي، فيما عدّ الكثيرون أن الاختلافات الاقتصادية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كانت واسعة للغاية بحيث لا يمكن أن تكون قادرة على تشكيل اتحاد نقدي مستدام؛ ولكن ارتفاع عدد دول اليورو من 9 دول في عام 1999 إلى 20 دولةً اليوم مع وجود العديد من المرشحين للانضمام أثبت عكس ذلك عملياً.
ومن منطلق عزم البنك المركزي الأوروبي احتواء التضخم، فيمكن الجزم أن اليورو حقق نجاحاً كبيراً في هذا المجال، حيث يناهز متوسّط التضخم منذ عام 1999 في منطقة اليورو 2,1%، أي بالضبط الهدف الذي رسمه واضعو العملة الأوروبية.
وعلى الرغم من الأزمات العالمية الأخيرة في العديد من القطاعات، أثبت اليورو أن له ميزة أخرى تكمن في استخدام العملة بين الشركات عند التصدير والتداول, لكنه يظل بالرغم من ذلك أقل نجاحاً في تحفيز النمو الاقتصادي.
وأخفق اليورو رغم محاولاته في أن يصبح عملة دولية، حيث ظلّ الدولار الأمريكي أكثر أهمية في التجارة العالمية والاقتصاد العالمي من اليورو؛ وبحسب العديد من الخبراء فإنه من أجل تحقيق نجاح أكبر لليورو، يتعين على منطقة اليورو أن تتكامل أكثر، خاصةً في المجالين النقدي والمالي وهو ما يمثل لب الجدل الأوروبي الحالي سواءً داخل المؤسسات الاتحادية في بروكسل أو على مستوى الدول الأعضاء.
