ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مقترحات بشأن نقل ملكية عدد من الشركات القابضة وشركاتها التابعة من قطاع الأعمال العام، وذلك في إطار تنفيذ الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة (2026-2030)، الهادفة إلى رفع كفاءة إدارة الأصول وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
وأكد رئيس الوزراء، خلال اجتماع حضره عدد من الوزراء والمسؤولين، أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي لتحسين بيئة الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين.
وأوضح مدبولي أن الدولة تمضي في إعادة هيكلة الشركات المملوكة لها، وتطوير أدائها، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، بما يسهم في تعظيم العائد من الأصول العامة، ودعم جهود خفض الدين العام، مع استمرار تنفيذ خطة توسيع مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وخلال الاجتماع، استعرض المسؤولون المؤشرات المالية للشركات القابضة وشركاتها التابعة، إلى جانب مناقشة الأصول غير المستغلة، وسبل تعظيم الاستفادة منها من خلال إعداد فرص استثمارية جاهزة وطرحها أمام المستثمرين، بعد حصرها وتحديد أفضل استخدام اقتصادي لها.
وأكد الاجتماع أن أي توزيع أو نقل لتبعية شركات قطاع الأعمال العام يأتي في إطار استراتيجية تستهدف رفع كفاءة إدارة الأصول العامة، دون التأثير على خطط التشغيل أو التطوير، أو المشروعات الجارية، مع ضمان استمرار نشاط الشركات بصورة طبيعية ومنتظمة.
