في ظل انتخاب العماد جوزاف عون رئيسا للجمهورية اللبنانية وتكليف السيد نواف سلام بتشكيل الحكومة الجديدة، يتطلع اللبنانيون إلى بصيص أمل لتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. البلاد التي تعاني واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها الحديث منذ أواخر 2019، تواجه تحديات متزايدة نتيجة العدوان الإسرائيلي الأخير الذي أسفر عن خسائر اقتصادية قدرت بمليارات الدولارات. وفي ظل الأوضاع السياسية المستجدة تبرز تساؤلات حول قدرة القيادة الجديدة على مواجهة الأزمات الاقتصادية الحادة التي تعصف بالبلاد منذ أواخر العام 2019. الأزمات المتراكمة، التي صنفها البنك الدولي بين أسوأ ثلاث أزمات عالمية منذ القرن التاسع عشر، فاقمتها تداعيات العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان، مما زاد من تعقيد الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
ووفقا لتقرير صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، تجاوزت نسبة الفقر في لبنان 82 بالمئة من السكان، مما يعكس حجم التدهور في الأوضاع المعيشية. يأتي ذلك في ظل استمرار انهيار الليرة اللبنانية وتآكل القدرة الشرائية للمواطنين، مع تضخم مفرط وصل إلى مستويات غير مسبوقة.
كما زاد العدوان الإسرائيلي الممتد من أكتوبر 2023 وحتى نوفمبر 2024 من أعباء الأزمة الاقتصادية. حيث استهدف العدوان الممنهج البنية التحتية ومرافق حيوية، مما أسفر عن خسائر اقتصادية مباشرة وغير مباشرة قدرت بحوالي 12 مليار دولار. كما تسببت هذه الأحداث في شلل قطاعات رئيسية، مثل الصناعة والسياحة والتجارة، مما زاد من تعميق الركود الاقتصادي. وفي هذا السياق، أكد الدكتور أنيس أبو ذياب الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي في لبنان، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية قنا، أن من أبرز مهام الحكومة بعد نيلها الثقة من قبل مجلس النواب تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، مشددا على ضرورة إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإعادة النظر بقانون النقد والتسليف.
وشدد عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي في لبنان على ضرورة إعادة التواصل مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية، لأن إعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي الأخير يتم عبر البنك الدولي من خلال إدارته للصندوق وبتمويل عربي وغربي… مؤكدا على ضرورة حل مشكلة الكهرباء نظرا للعبء الذي يلقيه هذا القطاع على نفقات الموازنة سنويا.
كما أكد على ضرورة إعادة هيكلة القطاع المصرفي من خلال تقييم موجودات المصرف والعمل على دمج بعض المصارف أو زيادة رسملة البنوك وحل أزمة المودعين.. مشددا على أهمية إعادة هيكلة المالية العامة خاصة في سياق حل العجز في الموازنة وتصفير العجز في الموازنة، من خلال إعادة النظر بإعداد الموازنات والانتقال من موازنة البنود أو الموازنة التقليدية إلى موازنة الأداء التي توجب وضع خطط وبرامج. كما لفت إلى ضرورة الاستعجال بهيكلة القطاع العام من خلال رفع إنتاجيته وتنافسية القطاعات الاقتصادية، مع أهمية التزام الحكومة بملف إعادة الإعمار الذي يساهم أيضا في تنشيط الدورة الاقتصادية.. مؤكدا أهمية التزام لبنان تطبيق كافة القرارات الدولية وفي مقدمتها القرار 1701 كشرط دولي للمساعدات.
