بدأت مصر خطوة استراتيجية نحو استعادة مكانتها في الأسواق الدولية عبر استئناف تصدير الدواجن المجمدة لأول مرة منذ نحو 20 عاماً، وكانت دولة قطر هي الوجهة الأولى لهذه الشحنات. انطلقت أولى الشحنات رسمياً في أبريل 2026، حيث استقبلت قطر كمية أولية تقدر بـ 10 أطنان موزعة على 15 حاوية. مع وجود خطة للتوسع التدريجي وتقييم الأداء لضمان استدامة التوريد.
يهدف التصدير إلى جلب عوائد دولارية تساهم في دعم الاقتصاد الكلي وتغطية تكاليف مدخلات الإنتاج المستوردة مثل الأعلاف. و شدد المسؤولون على أن التصدير لن يؤثر سلباً على الأسعار المحلية أو احتياجات المواطنين، نظراً لوجود فائض حقيقي في الإنتاج. و يمنح فتح باب التصدير حافزاً للمزارعين لبدء دورات إنتاجية جديدة وتوسيع نطاق استثماراتهم.
تأتي هذه الخطوة مدعومة بفائض إنتاج محلي يصل إلى 30%، مع طفرة في الاستثمارات التي تجاوزت 200 مليار جنيه في هذا القطاع. و أكدت شعبة الدواجن قدرة المنتج المصري على منافسة منتجات كبرى الدول مثل البرازيل، بفضل الجودة العالية والالتزام بالاشتراطات الصحية العالمية.
تعتمد مصر نظام “المناطق الخالية من الأوبئة” المعتمد دولياً، مما يسهل نفاذ منتجاتها للأسواق الخارجية دون عوائق صحية. و إلى جانب قطر، هناك تحركات جادة لفتح أسواق السعودية والفلبين ودول أفريقية أخرى لزيادة التدفقات النقدية من العملة الصعبة.
تشير البيانات إلى نمو ملحوظ في القدرات الإنتاجية المصرية التي تدعم خطط التصدير حيث يقدر إجمالي الاستثمارات بأكثر من 200 مليار جنيه و 3.6 مليون عامل والإنتاج السنوي نحو 1.6 مليار دجاجة و16 مليار بيضة و الفائض المخصص للتصدير يقدر بنحو 30% من إجمالي الإنتاج المحلي
