لأول مرة تداول أذون الخزانة في البورصة المصرية لتشجيع واستقطاب مستثمرين جدد.. أبرز جهود تطوير سوق المال خلال عام 2023

كشف بيان صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية عن أبرز جهود تطوير سوق رأس المال خلال عام 2023 وتضمن الآتى :

1. لأول مرة في تاريخ مصر بدء تداول أذون الخزانة في البورصة المصرية لتشجيع واستقطاب مستثمرين جدد في أدوات الدين الحكومية ورفع كفاءة عملية التسعير.
2. الرقابة المالية تستضيف إطلاق أول صندوق استثمار في الذهب تفعيلاً للقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة بإصدار الضوابط المنظمة لتعامل صناديق الاستثمار في المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة وإنشاء سجلات جديدة لقيد مقدمي خدمات الحفظ والتجارة المسموح بالتعامل معهم.
3. تعديل ضوابط وإجراءات طرح وثائق صناديق الاستثمار على دفعات والموافقة لشركة صندوق الاستثمار المغلق بطرح أكثر من إصدار للوثائق أو طرح الإصدار الواحد للوثائق على دفعات تيسيراً على الجهات العاملة وتعزيزاً لحماية حقوق حملة الوثائق.
4. تيسير إجراءات زيادات رؤوس أموال الشركات المقيدة، وتفويض الجمعية العامة غير العادية لمجلس الإدارة في إتمام الزيادة وفق برنامج زمني وإتاحة الزيادات على شرائح بحد أقصى مثل رأس المال المصدر وتنظيم التصرف في أسهم الخزينة للتوزيع كأسهم مجانية (تعديل قواعد القيد).
5. تطوير ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم في الشركات المالية غير المصرفية، ألا تقل نسبة مساهمة المؤسسة المالية عن %25 من رأس مال الشركة، أو ألا تقل نسبة مساهمة المستثمر المؤهل عن ثلثي رأس مال الشركة، التزام الشركات الحاصلة على ترخيص ولم تقم بمزاولة النشاط أن توفق أوضاعها خلال 6 أشهر وفي حال عدم الالتزام يتم النظر في إلغاء الترخيص.
6. رئيس الوزراء يصدر قرار رقم (4580) بتعديل الضوابط المنظمة لنشاط شركات الاستثمار المباشر كأحد الأنشطة العاملة في مجال الأوراق المالية، توقيع عقد بين مدير الاستثمار في شركات التوصية بالأسهم أو المساهمة ومجلس الإدارة بعد موافقة الجمعية لتحديد الصلاحيات وطريقة اتخاذ القرارات الاستثمارية، نصف في المائة حد أدنى لحصة المساهم القائم بالإدارة في الشركات المساهمة.
7. تعديل معايير الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والذي حدد ألا يقل الحد الأدنى لحقوق الملكية مضافاً إليه القروض المساندة وفقاً لأخر قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات للشركات الحاصلة على موافقة الهيئة بمزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة عن 15 مليون جنيه وذلك بدلاً من 5 ملايين جنيه حالياً.
8. تأسيس أول اتحاد مصري للأوراق المالية بعد تأجيلات دامت 5 سنوات.
9. تكليف معهد الخدمات المالية بإعداد وتقديم برامج التوعية اللازمة لتراخيص المهنيين في مجال الأوراق المالية بالتنسيق مع البورصة.
10. إلزام شركات السمسرة بالحصول على تقارير الهامش من البورصة لدعم الدراسات الائتمانية لعملاء الهامش.
11. إصدار المعايير المصرية للتقييم المالي للشركات الناشئة.
12. تبسيط كافة إجراءات تسجيل وتحديث بيانات المؤسسات الأجنبية العاملة في السوق المصري وتنشيط الحسابات الراكدة.
13. تنظيم عملية انتقال العاملين المرخص لهم من الهيئة للعمل في ذات الوظيفة الرئيسية بالشركات العاملة، وجواز خضوعهم لاختبارات ومقابلة شخصية حال انتقالهم لشركة جديدة.
14. استضافة فعاليات الاجتماعات السنوية للجنة الأسواق النامية والناشئة واللجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط التابعتين لمنظمة للأيسكو.
15. حزمة قرارات لتطوير آليات التداول:

• نسب مديونية العميل الواحد للمجموعة المرتبطة.
• تصنيف فئات العملاء (عالي متوسط ومنخفض المخاطر).

أبرز جهود تطوير نشاط التأمين عام 2023

1. ضوابط لتنظيم الاكتتاب في وثائق تأمين الائتمان، بفرض تحمل اجباري على الجهات مانحة الائتمان بنسبة 25% من قيمة القرض، الالتزام بإعداد الدراسات الائتمانية المطلوبة قبل إصدار الوثائق لتعزيز مستويات الاستقرار المالي.
2. السماح لشركات التأمين بالتعاون مع شركات الاتصالات والمتاجر الإلكترونية لتسويق وثائق التأمين متناهي الصغر إلكترونياً، لمساعدة شركات التأمين في تسويق وثائقها لتعزيز مستويات الشمول التأميني.
3. إلزام شركات التأمين بالتعاقد مع مديري استثمار مؤهلين بخبرة لا تقل عن خمس سنوات وأصول مدارة بحد أدنى 2 مليار جنيه، وذلك لضمان كفاءة عملية تخصيص وإدارة الأصول.
4. التزام شركات التأمين بتطوير بنيتها التكنولوجية لربط بياناتها مع الهيئة، لبناء قاعدة بيانات كاملة ومحدثة للقطاع كأساس لعملية الرقابة والتنمية.
5. كتاب دوري بشأن إجراءات تعزيز الأمن السيبراني بشركات التأمين، وإلزام الشركات بالتجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين استكمالا لجهود تفعيل عملية التحول الرقمي داخل النظام المالي غير المصرفي.
6. الإعلان عن إطلاق أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج.
7. إلزام شركات التأمين بإعداد دراسات للتسعير الاسترشادي لمنتجاتها المختلفة وتراجع سنوياً، للتحقق من عدالة التسعير التي تكفل المنافسة العادلة حفاظاً على المراكز المالية للشركات، وحماية حقوق حملة الوثائق، ضرورة اعتماد الدراسة من خبير اكتواري، والسلطة المختصة بالشركة مع مراعاة كل فرع تأميني على حدة، تقديم تقرير عن الخبرة التاريخية لنتائج الأعمال لمدة لا تقل عن 5 سنوات لتقييم الممارسات السابقة.
8. الرقابة المالية تحتفظ بعضويتها باللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية لمراقبي المعاشات IOPS للمرة الخامسة على التوالي كتقدير وإشادة دولية.
9. لأول مرة في تاريخ صناعة التأمين بمصر، الانتهاء من تطوير جداول الحياة الاكتوارية المصرية، لتعزيز قدرات شركات التأمين على تسعير منتجاتها بكفاءة وواقعية، وبما يتسق مع أفضل الممارسات العالمية، مصر أول دولة عربية لديها جداول حياة خاصة بها.
10. إصدار كتابًا دوريًا يحظر على شركات التأمين تحصيل الأقساط من حسابات الوسطاء، وإلزام شركات التامين بإبلاغ الهيئة فورا حال قيام الوسطاء بتحويل أي مبالغ نقدية من حساباتهم الخاصة إلى حساب الشركة.
11. الحظر على وسطاء التأمين تحصيل أقساط الوثائق في حساباتهم الخاصة وسدادها لشركات التأمين من حساباتهم نيابة عن العملاء، عدم السماح للوسطاء بتلقي مبالغ نقداً إلا في الحدود المقررة قانوناً وبموجب إيصالات معتمدة للحفاظ على حقوق حملة الوثائق والتأكد من سلامة التعاملات في سوق التأمين.
12. لأول مرة فى تاريخ مصر الرقابة المالية ترعى بروتوكول التعاون بين الجامعة الأمريكية والاتحاد المصري للتأمين، والإعلان عن أول دبلومة مهنية متخصصة في العلوم الاكتوارية، وتأهيل الاكتواريين لاجتياز الاختبارات الدولية.
13. الرقابة المالية ترعى بروتوكول التعاون بين هيئة قضايا الدولة والصندوق الحكومي لتغطية أضرار بعض حوادث مركبات النقل السريع، لتسريع وتيرة صرف التعويضات للمستحقين بطريقة منضبطة، إنشاء قسم متخصص من أعضاء وخبراء هيئة قضايا الدولة، لسرعة إنهاء الدعاوى القضائية.

أبرز جهود تطوير نشاط التمويل عام 2023

1. كتاب دوري بحظر التمويل التكميلي في نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والإجراءات اللازم اتخاذها عند تطبيق خيار السداد المعجل لمواجهة مخاطر التعثر ، لضمان الاستقرار المالي.
2. حظر التوكيل أو التفويض في مزاولة المهن المتخصصة في الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، وممارستها دون ترخيص يستوجب مسائلة قانونية، لتعزيز استقرار وحماية المتعاملين.
3. زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 220 ألف جنيه، لتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الوصول الى تمويل أكبر لتطوير أعمالهم دعما للتشغيل والإنتاج.
4. 75 مليون جنيه حد أدني لرأس المال المصدر والمدفوع للشركات الراغبة في مباشرة أنشطة التأجير التمويلي، التمويل الاستهلاكي، تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومهلة عام لتوفيق الأوضاع.
5. مهلة 3 أشهر لزيادة رأسمال شركات التمويل غير المصرفي التي تقدمت بطلب للتأسيس أو الحاصلة على موافقة مبدئية أو تأسست ولم تحصل على الترخيص تيسيراً على الشركات لتتمكن من التوافق مع قرار الزيادة.
6. تطوير ضوابط القيد واستمرار القيد في جداول خبراء التقييم والوكلاء والوسطاء العقاريين، اجتياز المقابلة الشخصية أو الاختبار الذي تحدده الهيئة شرط أساسي للقيد واستمراره، لضمان جودة المهنيين.
7. إطلاق أول مؤشر مرجعي للتسعير المسؤول لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يوفر بيانات عن أسعار فائدة التمويلات والمصاريف الإدارية، وإفصاح وشفافية للعملاء للتعرف على إجمالي تكلفة التمويل، لتيسير عملية المقارنة واختيار الأنسب، بهدف تعزيز مستويات الشفافية بشأن أسعار التمويل المستخدمة لتحسين تنافسية السوق.
8. إصدار رخصة للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية برأس مال 15 مليون جنيه كحد أدني لمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي.
9. زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغرووثائق التأمين متناهي الصغر لـ 242 مليون جنيه بنسبة 10%.
10. إصدار قواعد قيام شركات التمويل الاستهلاكي بتقديم خدمات الدفع باستخدام البطاقات المدفوعة مقدماً نيابة عن البنوك لمنح التمويل وتحصيل الأقساط.
11. إلزام شركات التمويل الاستهلاكي بألا يتجاوز إجمالي أقساط التمويل الشهرية للعميل نسبة 50% من مجموع دخله الشهري ، و 20% حداً أقصي للتمويلات النقدية للعملاء من إجمالي محفظة التمويل.

تطوير معايير المحاسبة المصرية

1. ادخال نموذج إعادة التقييم على الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة ونموذج القيمة العادلة على الاستثمار العقاري بما يعكس القيمة العادلة لأصول الشركات في قوائمها المالية.
2. تعديل معايير المحاسبة المصرية لمعالجه آثار التغير في سعر الصرف عبر إعادة تبويب الآثار الناتجة عن فروق سعر الصرف.
3. تيسير قواعد قيد مراقبي الحسابات بسجلات الهيئة، بما يسمح بضم كفاءات وكوادر مؤهله وإلزام المكاتب بالتطوير المهني للمحاسبين.

التكنولوجيا المالية

1. إصدار 3 قرارات تنفيذية لرقمنه المعاملات المالية غير المصرفية، 139 للتجهيزات البنية التكنولوجية، 140 للهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجلات الرقمية، 141 لإنشاء سجل لمقدمي خدمات التعهيد.
2. رخصة برأسمال 15 مليون جنيه للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية كحد أدنى لمزاولة أنشطه التمويل غير المصرفي.
3. قيد شركتين بسجل مقدمي خدمات التعهيد بمجالات التكنولوجيا.

سوق الكربون الطوعي

1. إدخال تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال باعتبار شهادات الكربون أداه مالية.
2. تشكيل لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الإنبعاثات الكربونية ضمن البورصة والبيئة وخبراء متخصصين.
3. إصدار معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض.
4. إنشاء قائمة لدى الهيئة لقيد جهات التحقق والمصادقة.
5. قيد 3 جهات بقائمة جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض منهم جهتين محليتين وجهه أجنية.
6. المشاركة لأول مرة في تاريخ الهيئة في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

الثقافة المالية

1. إعداد برنامج تدريس لأعضاء هيئة تدريس جامعات مصر.
2. إصدار ونشر أول سلسلة تعريفية بالأنشطة المالية غير المصرفية (اعرف تستفيد).
3. 44 دورة تدريبية بجامعات مصر بمشاركة 1200 طالب.
4. تأهيل 150 مدرب توعية معتمد لنشر الثقافة المالية غير المصرفية.
5. إصدار كتاب دوري لتعزيز حماية سرية بيانات المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية، إلزام الجهات الخاضعة للهيئة بإرسال تحذير شهري لعملائها بعدم الإفصاح عن أي بيانات شخصية او مالية تعرضهم لمخاطر الاحتيال.
6. إصدار 3 تحذيرات للمجتمع بشأن عدم الانسياق وراء دعوات الشركات التي تقوم بتجميع أموال دون رخصة وكذلك التوعية بمخاطر التعامل مع شركات الفوركس كنشاط غير قانوني، وكذلك العملات المشفرة.
   إجمالي التمويل الممنوح خلال عام 2023
   بلغ إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة حوالي 893.5 مليار جنيه خلال عام 2023، مقارنة بـ 584 مليار جنيه تمويلات ممنوحة خلال عام 2022، بمعدل زيادة بلغ 53.0%. وتمثل مساهمة إجمالي إصدارات الأسهم حوالي 57.5% من إجمالي التمويل الممنوح خلال عام 2023، لتصبح بذلك المكون الأساسي من إجمالي قيمة التمويل الممنوح، يليها إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي، حيث بلغت حوالي 13.2% من إجمالي التمويل. ويأتي في المرتبة الثالثة إجمالي إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم بنسبة 9.8%، يليها التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذي يمثل 8.1% من إجمالي التمويل الممنوح، يليه قيمة التمويل الاستهلاكي بنسبة 5.3%، ثم إجمالي حجم الأوراق المخصمة بنسبة 4.9%. ويمثل نشاط التمويل العقاري النسبة الأقل من إجمالي التمويل الممنوح، والتي تبلغ حوالي 1.2%.

سجل الضمانات المنقولة

تم تشغيل السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة في مارس 2018، ومنذ ذلك الحين وحتى نهاية عام 2023 فقد بلغت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة 2.5 تريليون جنيه وقد بلغ عددها نحو 155 ألف إشهار. وبلغت الزيادة في قيمة الإشهارات حوالي 40.0% في نهاية عام 2023 مقارنة بنهاية عام 2022.

الخطط والاحتياجات المستقبلية

1. الانتهاء من الإطار التنظيمي لتشغيل سوق الكربون الطوعي:

• إصدار قواعد قيد شهادات الكربون. – معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية.
• المعالجة المحاسبية لشهادات الكربون. – قواعد تداول وتسوية شهادات خفض الإنبعاثات الكربونية.

1. إصدار قانون التأمين الموحد.
2. إنهاء الإطار التنظيمي لسوق تداول الحصص العقارية.
3. تطبيق معايير بازل III على شركات التمويل غير المصرفية.
4. تطبيق معايير II solvency على شركات التأمين.
5. إصدار وثيقة تأمين سند الملكية.
6. استكمال متطلبات تفعيل صناديق القيم المنقولة على سلع مختلفة.
7. الإعلان عن إطلاق أول خريطة تفاعلية للقطاع المالي غير المصرفي.
8. بدء أولى جولات مؤتمر الهيئة العامة للرقابة المالية بمحافظات مصر (بناء القدرات لتعزيز التنمية).
9. الربط الإلكتروني مع المؤسسات المالية غير المصرفية.
10. استكمال جهود رقمنه المعاملات المالية غير المصرفية بالربط مع مصلحة الأحوال المدنية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.