ينتقل الاقتصاد المصري من استقرار المؤشرات الكلية إلى نمو مستدام يقوده القطاع الخاص عبر البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي (2027-2030)، والذي يُناقش خلال «منتدى مصر 2026» تزامناً مع قرب انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2026. فيما يلى أبرز ملامح وأولويات مرحلة التحول الاقتصادي:
• تمكين القطاع الخاص: تحويل القطاع الخاص ليصبح المحرك الرئيسي للنمو والتشغيل بدلاً من الاعتماد على الاستثمارات الحكومية.
• استقرار ووضوح السياسات: تعزيز الثقة في بيئة الأعمال من خلال تشريعات وحوافز استثمارية واضحة وثابتة.
• الربط بالتصدير: توجيه الحوافز والدعم نحو الأنشطة الإنتاجية القادرة على تحقيق قيمة مضافة وربطها بمستهدفات تصديرية واضحة.
• تنمية المحافظات واللامركزية: توزيع الفرص الاستثمارية والمزايا النسبية على مختلف المحافظات لخلق فرص عمل محلية وتحقيق التنمية المتوازنة.
• الاستثمار في العنصر البشري: تطوير الكوادر والتعليم والتدريب بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل والتطورات التكنولوجية الحديثة.
• التوسع في التحول الرقمي: رفع كفاءة الخدمات الحكومية والمقدمة للمستثمرين لتيسير الإجراءات وتقليل زمن إنجاز الأعمال
