من الممكن أن يستفيد الاقتصاد المصري، من تداعيات قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية على الواردات حيث تبلغ صادرات مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية نحو 2.247 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 1.992 مليار دولار خلال عام 2023 بنسبة نمو 12.3%، وفق النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية لمصر، الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فيما تبلغ واردات مصر من الولايات المتحدة الأمريكية، 7.6 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 5.1 مليار دولار خلال عام 2023 بنسبة نمو 46.9%.
ووفق تقرير أعده المركز المصري للدراسات الاقتصادية، توجد اتفاقيات اقتصادية تاريخية بين بين مصر والولايات المتحدة مثل TIFA و QIZ، وتتمثل الصادرات المصرية غير النفطية للولايات المتحدة فى مجموعة متنوعة من المنتجات تشكل نحو حوالي 70 منتجًا، يتصدرها الملابس الجاهزة التى شكلت 45.6% من صادرات مصر للولايات المتحدة في عام 2024 (بقيمة 1.24 مليار دولار)، مما يجعلها القطاع الأكثر أهمية في هذه العلاقة التجارية، بجانب صادرات رئيسية أخرى تشمل: الأسمدة، الحديد، الخضروات والفواكه المعلبة، السجاد، الفواكه والمكسرات، ومواد البناء.
وبحسب التقرير، تفرض أمريكا تعريفة بنسبة 10% + تعريفة الدولة الأولى بالرعاية (MFN) على الصادرات المصرية غير المدرجة في برامج تفضيلية، وتعريفة 10 (Ad Valorem) %على صادرات المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ)، وتعريفة 25% (Ad Valorem) على صادرات الألومنيوم والصلب، وتعريفة MFN فقط على قائمة منتجات محددة (الملحق 2 – مواد خام مثل الجرافيت والفوسفات)، والتعريفات المتبادلة (Reciprocal Tariffs) تطبيق تعريفات جديدة على دول أخرى، مما قد يغير المشهد التنافسي. هذا بالإضافة إلى الحواجز غير الجمركية (NTBs) والتى يُنظر إليها كأداة ضغط أمريكية إضافية محتملة (مثل قضايا ضريبة القيمة المضافة، معايير فنية، إلخ).
وبالنسبة للفرص المتاحة أمام مصر بعد رسوم ترامب، فأن أغلب آراء رجال الأعمال، ترى أنها فرصة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة ضخمة في القطاعات الإنتاجية كالصناعة والزراعة وكذلك الاتصالات، للتصدير للولايات المتحدة الأمريكية، شريطة تحسين شروط الاستثمار واللوجستيات للاستفادة من رغبة الدول المتضررة لنقل استثماراتها في مصر والتصدير إلى الولايات المتحدة، خاصة الدول التي فرضت عليها الولايات المتحدة رسومًا مرتفعة، مثل الصين وفيتنام، وهو ما يعزز من قدرة مصر على جذب استثمارات جديدة، قد تصل جذب استثمارات إضافية في مصر تتراوح بين 10 إلى 15 مليار دولار في السنوات الثلاث القادمة إضافة إلى الاستثمارات السنوية المعتادة في حدود 10 مليارات دولار، وفق للمفوض تجاري يحيي الواثق بالله، الوزير المفوض للشئون الاقتصادية والتجارية بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
كما أن رسوم “ترامب”، قد تسهم في زيادة صادرات مصر للولايات المتحدة في قطاعات كثيرة مثل (الأسمدة، الآلات، الفواكه، البلاستيك)، ولا تزال الصادرات الفعلية ضئيلة مقارنة بالإمكانات، وتصل الفرص التصديرية غير المستغلة فى قطاع الأسمدة على سبيل المثال 81%، وقطاع الآلات نحو 98%، ولكن يتطلب ذلك إجراء بعض الإصلاحات، ومنها رفع كفاءة الموانئ لتصل إلى كفاءة ميناء القاهرة الجوي لتقليل وقت الإفراج عن الواردات يؤدى إلى زيادة صادرات الملابس الجاهزة بنسبة 25.9%، كما أن تبسيط الإجراءات إلى مستوى “ورق الكرتون” – الذى يحظى بأبسط إجراءات ولا يتطلب جهات رقابية – يقلل وقت الإفراج الإجمالي بنسبة 62.8% ويعزز الصادرات بنسبة 21%.، وفق تقرير لمركز الدراسات الاقتصادية.
