مع إعلان التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس، تظهر بوادر إيجابية على الاقتصاد المصري خاصة في بعض القطاعات التي تأثرت على مدار 15 شهراً منذ أحداث السابع من أكتوبر 2023. و يستهدف الاقتصاد المصري نمواً خلال العام الجاري عند مستوى 3.4%، وصولاً إلى مستوى 6.5 بحلول 2030. فيما قلل صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد مصر للعامين الماليين الحالي والمقبل؛ ليكون في حدود 3.6% في السنة المالية الحالية 2024-2025؛ أي أقل نصف نقطة مئوية عن توقعات الصندوق في أكتوبر الماضي، على أن يتسارع النمو إلى 4.1% في السنة المالية المقبلة، بخفض نقطة مئوية؛ وفق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي المحدث الصادر عن الصندوق .
هناك بوادر الإيجابية على إيرادات قناة السويس وقطاع السياحة؛ إذ أدت إلى تراجع تكلفة مبادلة المخاطر الائتمانية للعقود أجل 5 سنوات إلى 5.35% مقابل 5.96% في 14 يناير. و من أبرز القطاعات التي تأثرت بشدة خلال العام الفترة الماضية، كانت إيرادات قناة السويس التي فقدت أكثر من 7 مليارات دولار من عائداتها السنوية أي نحو 60% إذ غيرت الخطوط الملاحية العالمية حركتها إلى بدائل أخرى عبر طريق رأس الرجاء الصالح والدوران حول إفريقيا جراء هجمات الحوثيون على حركة السفن جنوب البحر الأحمر.
توقع جو يرق، رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة سيدرا ماركتس، أن يؤدي اتفاق غزة لعودة النشاط إلى مسار البحر الأحمر الحيوي؛ ما من شأنه أن يدعم حتماً إيرادات قناة السويس؛ وبالتالي الاقتصاد المصري؛ وفق “بلومبرج” وقالت محلل الاقتصاد الكلي منى بدير، إن أحد الافتراضات الرئيسية بالنسبة للاقتصاد المصري، كان يقوم على بدء تراجع الضغوط عن قناة السويس في الربع الثاني من السنة الحالية على أقرب تقدير؛ ما يعني أن إقرار الاتفاق قد يوصل إلى تحقيق هذا السيناريو قبل الفترة الزمنية المزمعة. بدير أضافت في حديث إلى منصة “اقتصاد الشرق مع بلومبرج” أن ذلك ينعكس على تحسن في الإيرادات الدولارية للقناة، ويُسهم باستقرار أسعار الصرف، ويدعم الموازين الخارجية.
لم تتوقف الآثار السلبية على حصيلة قناة السويس فقط، ولكنها امتدت إلى القطاع السياحي حيث تباطئ نموه لأقل من 6% خلال العام الماضي في مقابل خطط استهدفت تحقيق نمو سنوي يتخطى 20%؛ و سجلت التدفقات السياحية الوافدة لمصر خلال العام الماضي 15.7 مليون سائح بنمو 5% عن العام الأسبق، فيما تخطى النمو في 2023 أكثر من 25% عن عام 2022.
و قال وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء ، إن القطاع يترقب عقد الحكومة المصرية مؤتمر لإعادة إعمار غزة، حيثما تم الإعلان عن ذلك خلال الأيام القليلة الماضية.
وأضاف ” التقديرات تشير إلى أن إعادة الإعمار ستتكلف نحو 40 مليار دولار، وقطاع التشييد والبناء في مصر يترقب هذه العمليات حيث تتوافر مواد البناء وشركات المقاولات الكبيرة والقدرات عبر الدخول من معبر رفح البري”.
