توقع بنك ستاندرد تشارترد تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر ليصل إلى 4.7% بحلول عام 2027، مدفوعًا بالتحسن التدريجي في مؤشرات الاقتصاد الكلي واستمرار زخم الإصلاحات الاقتصادية، بما يعزز الآفاق المستقبلية للاقتصاد على المدى المتوسط.
وفي المقابل، خفّض البنك تقديراته لنمو الاقتصاد المصري خلال السنة المالية 2026 إلى 3.6%، نتيجة الضغوط الخارجية والمحلية على المدى القريب، إلا أنه رجّح تسارع وتيرة التعافي بدءًا من 2027 مع تراجع الضغوط التضخمية وتحسن الظروف العالمية واستمرار الإصلاحات.
وأشار التقرير إلى أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر وتنوع اقتصادها يعززان جاذبيتها الاستثمارية على المدى الطويل، في ظل تمركزها على ممرات التجارة والاستثمار الحيوية التي تربط بين الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا.
كما توقّع استمرار تراجع أسعار الفائدة حتى عام 2028 مع استقرار المؤشرات الاقتصادية، الأمر الذي من شأنه دعم نمو الائتمان وزيادة النشاط التمويلي وتعزيز استثمارات القطاع الخاص.
وأكد التقرير أن مصر تظل لاعبًا رئيسيًا في مشهد النمو والاستثمار بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مدعومة بالإصلاحات الاقتصادية وتحسن الاستقرار الكلي، بما يخلق بيئة أكثر جذبًا لرؤوس الأموال الإقليمية والدولية خلال السنوات المقبلة.
