نجحت مصر في خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى حوالي 85.6% بحلول يونيو 2025، مقارنة بنحو 96% في عام 2023.
و تستهدف الحكومة خفض نسبة الدين العام إلى 80% خلال العام المالي 2025/ 2026، مع طموح للوصول إلى 75.5% بنهاية العام المالي القادم. كما تهدف الدولة لوضع سقف للدين الخارجي لا يتجاوز 40% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفقًا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي فأن مصر تمتلك القدرة على تحويل دينها القومي إلى أداة للنمو الاقتصادي والتنمية طويلة الأجل، بما يجعل تجربتها نموذجًا يحتذى به لبلدان أخرى في كيفية التعامل مع عبء الدين العام.
يتوقع صندوق النقد الدولي أن تتراجع نسبة الدين العام الحكومي إلى 85% خلال عام 2026. كما تسعى وزارة المالية لخفض عجز الموازنة إلى 4.9% من الناتج المحلي خلال الفترة 2026-2027.
