تعتمد مصر استراتيجية رقابية وتقنية شاملة بقيادة هيئة الدواء المصرية لإحكام السيطرة على سوق الدواء وحماية المرضى من خطر المستحضرات المغشوشة و تتمثل أبرز محاور هذا النجاح في النقاط التالية:
أطلقت مصر منظومة رقمية متطورة لتتبع الدواء من المصنع حتى المستهلك النهائي حيث يتم تخصيص “باركود” لكل عبوة دواء، يضم بيانات (اسم المنتج، رقم التشغيلة، تاريخ الإنتاج، والشركة المصنعة).
يتيح النظام للصيدلي والمواطن التأكد من صحة العبوة عبر تطبيقات الهاتف المحمول، مما يكشف أي عبوة غير مدرجة في النظام فوراً. و تتبع حركة نحو 4 مليارات علبة دواء سنوياً لضمان عدم تسرب أي مستحضرات مجهولة المصدر لسلسلة التوريد الشرعية
تنفذ الهيئة حملات دورية ومفاجئة على الصيدليات والمخازن لضبط الأدوية المهربة أو مجهولة المصدر. فضلا عن سحب عينات عشوائية من الأسواق وتحليلها بمعامل الهيئة للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية والمادة الفعالة. مع إصدار منشورات دورية (مثل المنشورات رقم 1 إلى 23 لسنة 2026) لسحب أي تشغيلات ثبت وجود غش تجاري بها من الأسواق فوراً
وكذا ؛ توفير خط ساخن (15301) وموقع إلكتروني مخصص لاستقبال بلاغات المواطنين والصيادلة عن الأدوية المشكوك في سلامتها بسرية تامة؛ مع إطلاق مبادرات مثل “أهلنا أمانة” لرفع وعي كبار السن والمواطنين بكيفية تمييز الدواء الأصلي والتحذير من الشراء عبر الإنترنت.
غلّظ القانون المصري العقوبات لمواجهة “مافيا” غش الدواء وفقاً لقانون قمع التدليس والغش. الحبس: يتراوح من سنة إلى 5 سنوات للبيع العادي، ويصل إلى 7 سنوات إذا كان الدواء المغشوش ضاراً بالصحة بينما الغرامات: تصل إلى 500 ألف جنيه في حالات الضرر المباشر أو التسبب في عاهة مستديمة.
