بفضل ما تتمتع به المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من إمكانيات، تمثل أبرزها في: ضم 4 مناطق صناعية و6 مواني بحرية على البحر الأحمر والبحر المتوسط، إلى جانب ما تمتلكه من بنية تحتية عالمية المستوى ورؤية واضحة للتكامل بين المواني والمناطق الصناعية واللوجستية و نجحت المنطقة في احتضان استثمارات من أكثر من 20 دولة، وهو ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدراتها كبوابة للتجارة العالمية ومركز متكامل للصناعة والخدمات.
و شهدت المنطقة الاقتصادية نموًا كبيرًا في الاستثمارات، حيث بلغ حجمها أكثر من 6.3 مليار دولار خلال الأشهر الـ 14 الماضية، نتيجةً لزيادة ثقة المجتمع الدولي. وبالرغم من استمرار استثمارات البنية التحتية، هناك حاجة إلى مزيد من الطاقة الاستيعابية. في المجمل، من المتوقع أن تسهم المنطقة الاقتصادية في تعزيز الصادرات وإطلاق إمكاناتها الكاملة، مما سيؤدي إلى مساهمة إيجابية في الاقتصاد المصري.
وحققت تقدماً ملحوظاً خلال الأشهر الثمانية والثلاثين الماضية، حيث تم التعاقد على 34 مشروعًا بقيمة إجمالية قدرها 10.4 مليار دولار. وتتركز معظم هذه المشاريع في المدن الساحلية: السخنة والقنطرة والإسماعيلية وشرق بورسعيد. وأُفتتحت مؤخرًا منطقة صناعية جديدة في القنطرة، وتُعنى بإنتاج المنسوجات والأغذية، مما سيحسن بشكل كبير من صادرات مصر عبر موانئ البحر المتوسط. و حيث أن 40 شركة تصدر حاليًا بمعدل متوسط قدره 100 مليون دولار لكل منها، فمن المتوقع أن يزيد هذا الإنتاج الصادرات المصرية الحالية البالغة 40 مليار دولار بمقدار 4 مليارات دولار إضافي.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى المنطقة إلى تحسين الإنتاجية من خلال توسيع نطاق الخدمات، مثل التزويد بالوقود، الذي ارتفع من الصفر إلى مليون طن سنويًا. في حين تستمر الجهود لجذب المزيد من الخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة، فإن فوائد هذه الخدمات قد لا تكون كبيرة كما هو الحال في قطاع التصنيع.
وحققت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تقدماً ملحوظاً خلال الأشهر الثمانية الماضية، حيث تم افتتاح 50 إلى 60 مصنعًا وجذب أكثر من 334 مشروعًا، بما في ذلك 11 ميناءً. ويُمثل هذا زيادة كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة، حيث إن 70% من الصناعات الجديدة هي صناعات لم تكن موجودة في مصر من قبل، مثل إنتاج ألواح الطاقة الشمسية المحلية والمكونات الصيدلانية الفعالة للأدوية.
