اكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ان التفتت الحيازى من أهم التحديات التى تواجه الزراعة المصرية حيث تتجاوز حوالى 3,2 مليون مزارع وبالتالي تمثل عبئا كبيرا على الاقتصاد ونحاول التغلب عليه من خلال توسيع منظومة الزراعات التعاقدية وتوفير تمويل ميسر بنسبة 5% وبالتالي نستطيع تحقيق طفرة كبيرة في القطاع الزراعي
وأضاف ان الدولة المصرية في السنوات الأخيرة وبفضل توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بذلت قصارى جهدها في استصلاح الأراضي الجديدة سواء في الدلتا الجديدة أو الصعيد وتوشكى والوادي ولذلك نحن نشجع المزارعين على اتباع الأساليب الحديثة في الزراعة والري حتى تكون هناك فرصة لزيادة الانتاجية وتحقيق عائد اقتصادى كبير من خلال أيضا التصدير
جاء ذلك خلال كلمة وزير الزراعة فى منتدى “توطين زراعة النباتات الطبية والعطرية العضوية في محافظة الوادى الجديد”
وأضاف “فاروق” أن الدولة المصرية من أولوياتها دعم صغار المزارعين والاهتمام بالقيمة المضافة وسلاسل الإمداد مشيرا إلى تطلعه في انضمام جميع صغار المزارعين إلى منظومة الزراعة التعاقدية وبالتالي نضمن زيادة مساحة الأراضي الزراعية لأكثر من 10% مهدرة في الحدود والترع والمصارف والطرق بين الحيازات الصغيرة المفتتة كما تضمن الزراعة التعاقدية عودة الدورة الزراعية اختياريا دون إجبار المزارعين عليها
وزير الزراعة أكد أيضا على إهتمام الدولة بالممارسات الحديثة وكذلك الزراعات الاورجنيك بما يضمن تكويد هذه المزارع والتصدير مباشرة دون الدخول في تعقيدات وإجراءات إدارية
وقال ان الحكومة حاليا تعمل كلها مع بعضها بروح الفريق والمستثمر أصبح من أهم اولوياتها مؤكدا على دور مركز البحوث الزراعية في استنباط أصناف جديدة من التقاوى والبذور للمحاصيل الاستيراتيجية عالية الجودة والإنتاجية وكذلك دور الإرشاد الزراعي الذي يستعيد مكانته مرة أخرى في دعم المزارعين مشيرا إلى أنه يوميا تصدر من الوزارة بيانات وتوصيات وارشادات بما يجرى على أرض الواقع والتواجد الميداني مع المزارعين في الحقول والمزارع
وزير الزراعة في ختام كلمته اشاد بالمزارعين والمصدرين المصريين الذي حققوا هذا العام رقما غير مسبوق في الصادرات الزراعية تجاوز ال 10,6 مليار دولار بزيادة تقترب من ال 17% عن العام السابق للصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة
