تطورت العلاقات بين مصر والصين على مدار 70 عامًا من اعتراف سياسي وتضامن ضد الاستعمار عام 1956 إلى شراكة استراتيجية شاملة وتكامل اقتصادي وتكنولوجي واسع.
في 30 مايو 1956، أصبحت مصر أول دولة عربية وإفريقية تقيم علاقات دبلوماسية رسمية مع جمهورية الصين الشعبية.
دعمت الصين مصر سياسيًا وماديًا أثناء العدوان الثلاثي عام 1956، وفتحت أسواقها لاستيراد القطن المصري لكسر الحصار الغربي.
التقت إرادة الزعيمين جمال عبد الناصر ورئيس الوزراء الصيني شو إن لاي في دعم حركات التحرر الإفريقي والآسيوي ومبادئ مؤتمر باندونج.
ارتقت العلاقات رسمياً في عام 2014 إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة بالتزامن مع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى بكين.
انضمت مصر بفعالية إلى مبادرة الحزام والطريق الصينية، حيث توافقت “رؤية مصر 2030” مع خطط التنمية المشتركة.
شهد عام 2024 إعلاناً مشتركاً لبناء مجتمع ذي مستقبل مشترك، واعتباره “عام الشراكة المصرية-الصينية”.
بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 20.78 مليار دولار بنهاية عام 2025، واستمر الزخم ليصل إلى 11.8 مليار دولار في النصف الأول من عام 2026.
برزت منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري “تيدا – مصر” بالعين السخنة، ومنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وإطلاق القمر الصناعي “مصر سات 2” في ديسمبر 2023 كأبرز شواهد التعاون العملي.
تركزت المباحثات والجهود المشتركة في منتصف عام 2026 على قطاعات التصنيع المحلي، والسيارات الكهربائية، والطاقة النظيفة، والتدريب المهني عبر “ورشة لوبان”.
