سجّل العجز في الميزان التجاري المصري تراجعًا ملحوظًا بنسبة 12% خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، ليبلغ نحو 30 مليارًا و346 مليون دولار، مقارنة بنحو 34 مليارًا و421 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر إيجابي على تحسن أداء التجارة الخارجية.
واستعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول مؤشرات التجارة الخارجية لمصر، والذي أظهر استمرار الارتفاع القوي في الصادرات المصرية مقارنة بالفترة المناظرة من عام 2024.
وبحسب التقرير، بلغت قيمة الصادرات المصرية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025 نحو 44 مليارًا و392 مليون دولار، مقابل 37 مليارًا و544 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2024، محققة معدل نمو بلغ 18%، ما يعكس تحسن تنافسية المنتج المصري وزيادة نفاذه إلى الأسواق الخارجية.
وفي المقابل، سجلت الواردات المصرية من الخارج ارتفاعًا طفيفًا، حيث بلغت خلال الفترة نفسها نحو 74 مليارًا و738 مليون دولار، مقارنة بنحو 71 مليارًا و965 مليون دولار في عام 2024، بنسبة زيادة لم تتجاوز 4%، وهو ما أسهم في تقليص فجوة الميزان التجاري.
وأكد الوزير أن الوزارة تستهدف إدراج مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التجارة الدولية، إلى جانب العمل على تعظيم الصادرات لتصل إلى 145 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، وخفض العجز في الميزان التجاري.
وأشار إلى أن تحقيق هذه المستهدفات يعتمد على تسهيل الإجراءات وخفض تكاليف التجارة، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية، فضلًا عن حماية الصناعة المحلية من خلال أدوات المعالجات التجارية، وذلك في إطار الالتزام بالاتفاقات والقواعد الدولية.
