تعد “صناعة البطاريات”، بمثابة فرصة مهمة لمصر للتغلب على مشكلة الطاقة المتجددة المتمثلة في عدم الثبات وللاستفادة أيضا من هذا التخزين فيما بعد عند التحول إلى السيارات الكهربائية، كما يمكن الاستفادة من الطاقة المتراكمة في البطاريات بوجه عام في الحالات التي لا يكون فيها مصدر الطاقة الأساسي قيد التشغيل، وبالتالي ضمان الإمداد المستمر بالطاقة، خاصة وأنه من المتوقع أن ينمو سوق بطاريات السيارات العالمية ليصل إلى نحو 82.90 مليار دولار بحلول عام 2032، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أهمية صناعة البطاريات بالنسبة لمصر، في خلق فرص عمل، وزيادة كفاءة الطاقة بجانب أنها اقتصاد جاذب للاستثمارات.
وأشار التقرير إلى أن عملية إعادة تدوير البطاريات تسهم في الحد بشكل كبير من انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي؛ حيث تتطلب عمليات التعدين ومعالجة المواد قدرًا كبيرًا من الطاقة مما يعني المزيد من انبعاثات الغازات الدفيئة، بينما تتطلب إعادة تدوير المعادن من البطاريات طاقة أقل بكثير؛ مما يقلل البصمة الكربونية وتتيح عملية إعادة التدوير أيضًا استعادة المواد القَيمة، مثل الرصاص والليثيوم والكوبالت والنيكل، مما يقلل تلقائيًا الحاجة إلى استخراج المزيد من المواد، وبوجه عام غالبًا ما تهدف عملية إعادة التدوير إلى استعادة ما بين 70% و90% من الوزن الإجمالي للبطارية.
وأوضح مركز المعلومات أهمية “صناعة البطاريات” بالنسبة لمصر، ومنها خلق فرص عمل، حيث تؤدي صناعة البطاريات وإعادة تدويرها إلى خلق فرص عمل جديدة في مختلف المجالات مع استمرار نمو الطلب على بطاريات الليثيوم أيون، وبوجه عام ووفقًا لتقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي من المتوقع أن تولد سلسلة قيمة البطاريات نحو 10 ملايين وظيفة في أنحاء العالم جميعًا بحلول عام 2030، بجانب زيادة كفاءة الطاقة، من خلال تخزين الطاقة الزائدة وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.
أشار إلى تقليل تكاليف الإنتاج، إذ إن استخدام المواد المعاد تدويرها وخاصة العناصر القيمة مثل الليثيون والكوبالت والنيكل لصنع بطاريات جديدة أو منتجات أخرى بدلًا من استخراج مواد جديدة يمكن أن يقلل تكاليف الإنتاج.
ونوه، بضرورة الانتقال إلى الطاقة النظيفة والحد من التلوث البيئي، حيث تسهم عملية صناعة بطاريات السيارات وتدويرها في تقليل كمية النفايات الخطرة ومنع التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية وخاصة بطاريات فوسفات الحديد والليثيوم التي تتسم بعدة مميزات وعلى رأسها (الاستقرار الحراري- وطول العمر الافتراضي مقارنًة بالعديد من بطاريات أيونات الليثيوم الأخرى- تحمل عددًا أكبر من دورات الشحن والتفريغ- وانخفاض تكلفة الإنتاج إذ إن المواد المستعملة في إنتاجها رخيصة نسبيًا مقارنًة بأنواع بطاريات الليثيوم أيون الأخرى- فضلًا عن الاستدامة البيئية لأنها غير سامة ولا تحتوي على معادن ثقيلة ضارة مثل الكوبالت أو النيكل).
وأوضح التقرير أن مقومات نجاح “صناعة البطاريات” وفقًا لما تمتلكه مصر من إمكانات تتمثل في ،وجود قاعدة من الموارد الطبيعية: حيث تمتلك مصر بعض الموارد الطبيعية التي يمكن أن تكون أساسية لصناعة البطاريات وعلى رأسها الفوسفات المستخدم في صناعة بطاريات فوسفات الحديد والليثيوم (life PO4)، وهي أحد أنواع بطاريات الليثيوم أيون؛ حيث تمتلك مصر ثاني أكبر احتياطي لخام الفوسفات بعد المغرب عام 2023؛ إذا تبلغ احتياطاتها نحو 2.8 مليار طن متري، في حين يحتفظ المغرب بنحو 50 مليار طن متري من الاحتياطات وهو ما يمثل نحو 70% من إجمالي الفوسفات في العالم.
وأكد أن مصر اقتصاد جاذب للاستثمارات، فهي تعد واحدة من أكبر الدول الجاذبة للاستثمار في شمال إفريقيا حيث جاءت في الترتيب الثاني عالميًا بعد الجزائر فيما يتعلق بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والتي بلغت نحو 9.84 مليارات دولار وذلك وفقًا لتقرير الاستثمار العالمي لعام 2023، ويمكن توجيه هذه الاستثمارات نحو صناعة بطاريات السيارات.
ولفت إلى النمو المتسارع في صناعة السيارات ،حيث تشهد مصر نموًا سريعًا في سوق السيارات الكهربائية؛ ومن المتوقع أن يصل سوق السيارات الكهربائية في مصر إلى 9.42 مليار دولار بحلول عام 2033، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 18.11% وسيقود هذا النمو توسع سوق البطاريات في البلاد.
وأشار إلى الدعم الحكومي، حيث توفر الحكومة المصرية العديد من الحوافز الحكومية لدفع سوق السيارات الكهربائية في مصر، بالإضافة إلى الوعي البيئي المتزايد وزيادة استثمارات البنية التحتية، حيث قدمت الحكومة العديد من السياسات التي تهدف إلى الحد من انبعاثات الكربون وتعزيز اعتماد السيارات الكهربائية، مثل تقديم الإعفاءات الضريبية والإعانات لمشتري السيارات الكهربائية، وتعمل البنية التحتية المحسنة للشحن على تسريع اعتماد السيارات الكهربائية، ويمكن أن تساعد هذه العوامل كافة على ازدهار صناعة البطاريات في مصر.
ونوه التقرير، بوجود استراتيجيات تدعم التوجه نحو الطاقة المتجددة ،حيث حددت الحكومة أهدافًا للطاقة المتجددة لتشكل 42% من مزيج الكهرباء في البلاد بحلول عام 2035، استنادًا إلى النشر السريع للطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وفيما يتعلق بمتطلبات النجاح لتعزيز “صناعات البطاريات” في مصر.
أوضح التقرير أنها تتمثل في استغلال عناصر الإنتاج، عبر الاستفادة من توافر المعادن الحيوية الأساسية التي تميز صناعة البطاريات وعلى رأسها الفوسفات .
وأشار إلى ضرورة البحث عن شراكات، ما يساهم في تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في هذه الصناعة من خلال الإعفاءات الضريبية والتعاون مع الدول الرائدة في هذه الصناعة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية واليابان والصين، بجانب التكامل مع صناعة السيارات الكهربائية، إذ لابد أن يتكامل تطوير بطاريات فوسفات الحديد والليثيوم مع صناعة السيارات الكهربائية لضمان نجاحها في الأسواق المحلية.
