أعلنت وزارة الموارد المائية والري انطلاق العام المائي 2026-2027 اعتبارًا من مطلع شهر أغسطس الجاري، مؤكدة مواصلة تنفيذ مشروعات الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز الأمن المائي ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية ودعم جهود التنمية المستدامة. وأوضحت الوزارة، في بيان ، أنها واصلت خلال العام المائي 2025-2026 تنفيذ برنامج متكامل لتطوير مختلف قطاعاتها، مع التركيز على رفع كفاءة إدارة المنظومة المائية، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة، والتحول الرقمي، والإدارة الذكية للمياه، وتعزيز الأداء المؤسسي، إلى جانب دعم الحضور المصري إقليميًا ودوليًا في ملفات المياه.
وأكدت نجاحها في إدارة فترة أقصى الاحتياجات المائية خلال الموسم الصيفي، من خلال متابعة التصرفات المائية وصيانة المنشآت ومحطات الرفع وتطهير الترع والمصارف، بما أسهم في التعامل مع عدد من النقاط الساخنة، منها محطات وادي النقرة، وترعتا السويس وبورسعيد، وترعة النصر.
وأشار البيان إلى استمرار تنفيذ مشروعات استراتيجية في مجال معالجة وإعادة استخدام المياه، من بينها مشروع المسار الناقل لمحطة الدلتا الجديدة بنسبة تنفيذ بلغت 79%، ومشروع نقل المياه من محطة معالجة مصرف بحر البقر بنسبة تنفيذ تقارب 89%. وأضافت الوزارة أنها توسعت في تطبيق نظم الإدارة الذكية للمياه، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي وصور الأقمار الصناعية والطائرات المسيرة، إلى جانب إنشاء توأم رقمي لترعة الإسماعيلية لتحسين إدارة وتشغيل المنظومة المائية ودعم متخذي القرار.
كما واصلت الوزارة تنفيذ برامج التحول الرقمي، وتأهيل المنشآت المائية، وصيانة محطات الرفع، والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية، إلى جانب استكمال مشروعات حماية الشواطئ ومواجهة أخطار السيول، وتطوير منظومة الصرف الزراعي، واستمرار تنفيذ المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه.
وأكدت الوزارة أن محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0 تشمل أيضًا تطوير الموارد البشرية، والتوعية المجتمعية، وتعزيز الحوكمة، وتوسيع التعاون الدولي، بما يدعم تحقيق الأمن المائي وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المحدودة، ويواكب تحديات التغيرات المناخية والنمو السكاني.
