تستهدف مصر زيادة صادراتها السلعية بنسبة 20% على أساس سنوي لتتجاوز 55 مليار دولار خلال العام المقبل 2026، مقارنة بتقديرات تتراوح بين 48 و50 مليار دولار متوقع تحقيقها بنهاية العام الجاري. وبحسب تصريحات إعلامية لرئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، فإن الحكومة خصصت نحو 1.7 مليار جنيه لدعم المعارض وبعثات المشترين والبعثات التجارية، في إطار جهود تعزيز الصادرات.
وتأتي هذه الزيادة في وقت تعول فيه الحكومة على نمو الصادرات كأحد أهم مصادر النقد الأجنبي، ضمن خطة تستهدف رفع إجمالي الصادرات السلعية إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، مع التركيز على المنتجات الصناعية. وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الصادرات المصرية نمت خلال 2024 بنسبة 5.4% لتصل إلى 44.8 مليار دولار، منها 39.4 مليار دولار صادرات غير بترولية، مما ساهم في تعويض جزء من تراجع تدفقات الدولار الناتجة عن انخفاض إيرادات قناة السويس بسبب هجمات الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر.
في قطاع الصناعات الجلدية، من المتوقع مضاعفة قيمة صادرات مصر من الأحذية والصناعات الجلدية خلال 2026 لتصل إلى 150 مليون دولار، مقارنة بـ70 مليون دولار متوقعة بنهاية العام الجاري، مع دخول 60 إلى 70 شركة صينية وتركية للسوق المصرية باستثمارات لا تقل عن 4 ملايين دولار لكل مصنع.
وأظهرت بيانات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية أن الصادرات المصرية غير البترولية ارتفعت بنسبة 18% على أساس سنوي خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، لتصل إلى 44.3 مليار دولار مقارنة بـ37.5 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
وتسعى مصر لربط برامج دعم الصادرات بتحقيق زيادة سنوية بنسبة 5% في المكون المحلي ضمن النظام الجديد لدعم الصادرات، مع الحفاظ على الحد الأدنى للمكون المحلي عند 35%.
كما رفعت الحكومة مخصصات دعم الصادرات في موازنة العام المالي الجاري إلى 45 مليار جنيه مقارنة بـ23 مليار جنيه مستهدفة للعام المالي المنتهي في يونيو الماضي.
وتستهدف مصر رفع نسبة الصادرات من الناتج المحلي الإجمالي إلى 20–30% مقارنة بنحو 10% حاليًا، فيما تمثل الواردات نحو 20% من الناتج المحلي، وهي نسبة تعتبر منخفضة عالميًا.
