تواجه الحكومة المصرية تحدياً اقتصادياً جديداً مع تصاعد التوترات العسكرية المتعلقة بإيران في مطلع عام 2026، وهو ما ألقى بظلاله مباشرة على معدلات التضخم وأسعار الصرف. فيما يلي استعراض للتدابير والسيناريوهات التي تتبناها الدولة للتعامل مع هذه التداعيات:
إجراءات السياسة النقدية والبنك المركزي
إعادة النظر في أسعار الفائدة: بعد اتجاه البنك المركزي لخفض الفائدة بنسبة 1% في فبراير 2026، فرضت الحرب تغييراً في البوصلة؛ حيث تشير التوقعات الحالية إلى تثبيت الفائدة أو العودة لرفعها في الاجتماعات المقبلة لمحاصرة التضخم المستورد الناتج عن قفزات أسعار الطاقة العالمية.
حماية الجنيه: شهد الجنيه تراجعاً أمام الدولار بنسبة تقارب 14% في الشهر الأول من النزاع، وتعمل الحكومة على تعزيز مستويات الاحتياطي النقدي (الذي تجاوز 51 مليار دولار في ديسمبر 2025) ليكون بمثابة “مصدة صدمات” ضد خروج الأموال الساخنة.
مستهدفات التضخم: يسعى البنك المركزي للحفاظ على مساره المستهدف بالوصول بالتضخم إلى حوالي 7% (± 2%) بحلول الربع الرابع من عام 2026، رغم الضغوط الحالية التي قد ترفع التضخم إلى مستويات 12.5% – 13% خلال العام الحالي.
التدابير الحكومية والسياسة المالية
خطة الطوارئ وتأمين السلع: أعلن مجلس الوزراء عن خطة احترازية لضمان تدفق السلع الأساسية وتأمين الاحتياطيات الاستراتيجية، مع اتخاذ إجراءات لضبط الأسواق وتجنب الاحتكار.
إدارة فاتورة الطاقة: مع احتمالات وصول سعر برميل النفط إلى مستويات قياسية (قد تلامس 200 دولار في سيناريوهات التصعيد الشامل)، تدرس الحكومة آليات لترشيد الاستهلاك، شملت قرارات مثل العمل عن بُعد في أيام محددة وتعديل مواعيد غلق المحال التجارية.
التحوط ضد التضخم المستورد: تعمل الدولة على تقليل الاعتماد على الواردات في القطاعات المتأثرة (مثل الأسمدة والطاقة) وتعزيز الإنتاج المحلي لامتصاص صدمة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين الدولي.
سيناريوهات النمو والمخاطر
تعديل توقعات النمو: خفضت بعض المؤسسات توقعات نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% لعام 2025/2026 (بدلاً من 5.1% كانت مستهدفة سابقاً) في حال استمر الصراع لفترة طويلة، نتيجة تضرر القوة الشرائية للمستهلكين.
قنوات التأثير: تظل قناة السويس وقطاع السياحة هما الأكثر عرضة للتأثر المباشر بالتوترات في مضيق هرمز والملاحة الإقليمية، مما يفرض على الحكومة البحث عن موارد بديلة للعملة الصعبة.
