نجحت مصر في تعزيز تغطية الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع غير الرسمي عبر حزمة من الإصلاحات التشريعية والمبادرات الميدانية التي استهدفت دمجهم في المنظومة الرسمية وضمان استدامة الدعم الموجه لهم.
الإطار التشريعي والتأميني
قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019: يمثل الركيزة الأساسية، حيث يسمح للعمالة غير المنتظمة بالاشتراك في التأمينات مقابل دفع 9% فقط من أجر الاشتراك، بينما تتحمل الدولة حصة صاحب العمل البالغة 12%.
قانون العمل الجديد 2025: تضمن اعترافاً رسمياً بالعمالة غير المنتظمة (مثل الباعة الجائلين وعمال الزراعة) ونظم أوضاعهم من خلال إنشاء صندوق خاص لرعايتهم وتوفير تدريب وتشغيل لهم.
تحسين المعاشات: تقرر رفع الحد الأدنى للمعاش للمتقاعدين بدءاً من يناير 2026 ليصل إلى 1755 جنيهاً.
الدعم المالي والمنح الدورية
المنح السنوية: أقرت الدولة صرف 6 منح دورية سنوياً للعمالة غير المنتظمة المسجلة في المناسبات (مثل رمضان والأعياد)، وارتفعت قيمة المنحة الواحدة بقرار رئاسي لتصل إلى 1500 جنيه لكل عامل.
إعانات الحوادث والوفاة: يتم صرف تعويضات تصل إلى 200 ألف جنيه لأسرة العامل في حالة الوفاة أو العجز الكلي نتيجة حادث، و20 ألف جنيه للمصابين.
الخدمات الصحية والشمول المالي
الرعاية الصحية: تم صرف مبالغ ضخمة (حوالي 1.1 مليار جنيه في عام 2024/2025) شملت خدمات الكشف الطبي، صرف العلاج، وإجراء العمليات الجراحية.
مبادرة “كارت حرفي”: أطلقتها وزارة التضامن لتوفير خدمات مالية، تمويل ميسر عبر بنك ناصر، ومنح أسعار تفضيلية للمواد الخام لدعم الحرفيين وتسهيل انضمامهم للمظلة التأمينية.
شهادات المهارة: استخراج شهادات قياس مستوى المهارة بالمجان لتمكين العمال من الاستفادة من التأمين الصحي والاجتماعي.
الحصر الميداني والرقمنة
تقوم وزارة العمل بحملات حصر ميداني مستمرة لتسجيل العمالة غير المنتظمة في مواقع العمل لضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع إتاحة روابط إلكترونية للاستعلام والتسجيل بالرقم القومي.
