واصل احتياطي مصر من النقد الأجنبي ارتفاعه بصورة شهرية خلال عام 2024 ليصل إلى أعلى مستوى له تاريخيًا بنهاية نوفمبر الماضي، ويصعد بمقدار 11.78 مليار دولار مقارنة بمستوى شهر نوفمبر من عام 2023. وبحسب آخر البيانات المتاحة من المركزي المصري، ارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 46.95 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل 35.17 مليار دولار في الشهر نفسه من عام 2023. وكان شهر مايو 2024 شهد قفزة ملحوظة في احتياطي مصر من النقد الأجنبي بمقدار بلغ 5.07 مليار دولار ويصل إلى 46.12 مليار دولار، مقابل 41.05 مليار دولار في شهر أبريل السابق له.
وبعد شهور من تسجل مصر عجزًا في صافي الأصول الأجنبية، نجحت البلاد التحول إلى تحقيق فائض منذ مايو 2024، بالتزامن مع تنفيذ صفقة الحكمة. وفي مايو الماضي سجلت مصر فائضًا في صافي الأصول الأجنبية بلغ 676.4 مليار جنيه، مقابل عجزًا بلغ 174.38 مليار جنيه في شهر أبريل السابق له، وعجزًا بمقدار 755.15 في شهر مايو 2023. وبحسب آخر الأرقام المتاحة، تراجع فائض صافي الأصول الأجنبية خلال شهر أكتوبر الماضي إلى 450.86 مليار جنيه مقابل 498.69 مليار جنيه في شهر سبتمبر السابق له، وذلك مقارنة بعجز بلغ 839.21 مليار جنيه في شهر أكتوبر 2023.
في السياق ذاته، ارتفعت ودائع العملاء في البنوك المصرية سواء بالعملة المحلية أو العملات الأجنبية إلى مستويات تاريخية خلال عام 2024، وسط تسجيل ارتفاعات شهرية. وبحسب بيانات المركزي المصري، قفزت ودائع العملاء في البنوك المصرية بالعملات الأجنبية بنهاية أكتوبر الماضي إلى 2.77 تريليون جنيه مقابل 1.56 تريليون جنيه في الشهر نفسه من عام 2023،
كما ارتفعت الودائع المحلية في البنوك المصرية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في أكتوبر الماضي لتحقق 7.31 تريليون جنيه، مقابل 6.08 تريليون جنيه في الشهر المقابل من العام السابق له.
واصلت السيولة المحلية ارتفاعها خلال عام 2024 لتصل في أكتوبر الماضي إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق لتقفز بمقدار 2.57 تريليون جنيه ، على أساس سنوي. وتوضح آخر البيانات المتاحة في البنك المركزي المصري، أن السيولة المحلية في مصر قفزت في أكتوبر الماضي إلى 11.25 تريليون جنيه، مقابل 8.68 تريليون جنيه في الشهر نفسه من عام 2023.
واستطاعت السياسة النقدية في مصر تسجيل أرقام لأول مرة في تاريخها خلال عام 2024. والذى شهد توقيع مصر أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية، بين وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و شركة أبو ظبي التنموية القابضة الإماراتية؛ لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي.
واشتمل الاتفاق على دفعة أولى بقيمة 15 مليار دولار، مقسمة إلى 10 مليارات دولار تأتي سيولة من الخارج مباشرة، بالإضافة إلى تنازل دولة الإمارات عن جزء من الودائع الموجودة بالبنك المركزي المصري، والتي تمثل 11 مليار دولار. ويعقُب ذلك دخول 20 مليار دولار، عبارة عن 14 مليار دولار تأتي سيولة مباشرة، بالإضافة إلى الجزء المتبقي من الودائع الذي يمثل 6 مليارات دولار، وبهذا يكون هناك 24 مليار دولار سيولة مباشرة، بالإضافة إلى 11 مليار دولار كودائع سيتم تحويلها بالجنيه المصري، لاستخدامها في تنمية المشروع.
