تشير الأرقام والإحصائيات الصادرة عن وزارة السياحة والآثار عن نجاح الدولة المصرية في استرداد أكثر من 28 ألف قطعة أثرية خرجت بطريقة غير مشروعة، حيث نجحت السلطات المصرية في إعادتها وذلك خلال الفترة ما بين 2017 وحتى 2023.
وتبين الأرقام أنه تم استرداد 28412 قطعة أثرية خلال تلك الفترة، وفي عام 2017 تم استرداد 533 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا وبلجيكا وفرنسا وانجلترا والإمارات العربية المتحدة، وفي عام 2018 وحده تم استرداد 21 ألف و882 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية وقبرص وفرنسا والكويت، وفي عام 2019 تم استرداد 6 قطع أثرية من إنجلترا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية.
وتوضح الإحصائيات كذلك أنه في عام 2020 تم استرار 466 قطعة أثرية من إنجلترا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية، وفي عام 2021 تم استرداد 5 الاف و266 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وفرنسا وأسبانيا وهولندا، فيما تم استرداد 110 قطعة أثرية عام 2022 من نيوزيلندا وبلجيكا والإمارات وتركيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية واوروجواي وانجلترا وسويسرا. أما في عام 2023 فقد تم استرداد 69 قطعة أثرية من ألمانيا وإيطاليا ونيوزيلندا وسويسرا وفرنسا.
تولي الدولة المصرية، بمختلف مؤسساتها المعنية، اهتماماً كبيراً بملف استرداد القطع الأثرية المهربة خارج البلاد أو تلك التي خرجت بطرق أخرى غير مشروعة. وفي هذا الإطار؛ أُنشئت الإدارة العامة للآثار المستردة في أبريل 2002، لرصد وتتبع القطع الأثرية المسروقة والمهربة خارج البلاد بطرق غير شرعية، والعمل على استردادها وإعادتها إلى أرض الوطن بكافة الطرق الممكنة سواء كانت دبلوماسية أو عن طريق اللجوء إلى القضاء، وذلك وفقاً لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983.
وخلال عام 2007، تم تشكيل اللجنة القومية لاسترداد القطع الأثرية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2802، وقد توقفت أعمال اللجنة منذ عام 2011، إلى أن تم إعادة تشكيلها مرةً أخرى خلال عام 2016 بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1306، لتصبح برئاسة وزير الآثار أو من يفوضه، وعضوية ممثلين عن: وزارة الخارجية، وزارة التعاون الدولي، وزارة الداخلية، وزارة العدل، النيابة العامة، هيئة الأمن القومي، هيئة الرقابة الإدارية، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، المستشار القانوني للمجلس الأعلى للآثار، واثنان من الشخصيات العامة من المهتمين بشئون الآثار يصدر بتعيينهما قرار من وزير الآثار.
وتختص الإدارة العامة للآثار المستردة بحصر جميع القطع الأثرية الموجودة بالخارج، والتي خرجت بطرق غير شرعية، من خلال متابعة صالات المزادات والمواقع الإلكترونية المعنية بهذا الشأن.
وكذلك بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المحلية والدولية لاستعادة واسترداد القطع الأثرية التي يثبت خروجها من مصر بطرق غير شرعية.
كما تختص بإعداد بيانات بالقطع المفقودة من المواقع الأثرية والمتاحف ومخازن الآثار لعمل قاعدة بيانات بتلك القطع، ووضع واقتراح الخطط والإجراءات اللازمة لاستردادها.
