رفع المعهد الكوري للتنمية اليوم توقعاته للنمو الاقتصادي المحلي لعام 2026 إلى 1.9 بالمئة، مشيرا إلى قوة صادرات أشباه الموصلات وتعافي الإنفاق الخاص. وأفاد المعهد في تقرير نقلته وكالة الأنباء الكورية يونهاب بأن التقديرات الجديدة تزيد بمقدار 0.1 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة الصادرة في نوفمبر.
وأوضح التقرير أنه رغم الانعكاسات المحتملة لزيادة الرسوم الجمركية الأمريكية وتراجع الاستثمار في قطاع البناء، فإن الاقتصاد الكوري الجنوبي من المتوقع أن يحافظ على نمو معتدل هذا العام بدعم من تحسن الصادرات والاستهلاك.
وتتوافق التوقعات مع تقديرات الحكومة الجنوبية وعدد من المؤسسات الكبرى، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.9 في المئة، بينما توقع بنك كوريا نموا بنسبة 1.8 في المئة، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نموا بنسبة 2.1 في المئة.
وأشار المعهد إلى أن التأثير الكامل لزيادة الرسوم الجمركية الأمريكية قد يضعف ظروف التصدير بوجه عام، لكن من المتوقع أن يؤدي الطلب القوي على الرقائق الإلكترونية بسبب التفاؤل المحيط بالذكاء الاصطناعي إلى دعم الصادرات.
وأضاف أن انخفاض أسعار الفائدة وتحسن الدخل الحقيقي من شأنهما دعم الاستهلاك المحلي، بينما قد يسهم ارتفاع الصادرات أشباه المواصلات وتراجع أسعار واردات النفط الخام في تعزيز القوة الشرائية، مما يؤدي إلى نمو الدخل المحلي الإجمالي الحقيقي بما يتجاوز النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي.
