نما اقتصاد كوريا الجنوبية بنسبة 0.6 بالمئة خلال الربع الثاني من عام 2026 مقارنة بالربع السابق، مدعوما بقوة الصادرات رغم استمرار التوترات في الشرق الأوسط.
وأظهرت بيانات بنك كوريا المركزي الصادرة، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفع خلال الفترة من أبريل إلى يونيو الماضيين وتجاوز التوقعات السابقة التي رجحت نموا عند 0.2 بالمئة.
وعزا البنك هذا الأداء الإيجابي بارتفاع الصادرات بنسبة 1.4 بالمئة مقارنة بالربع السابق، بينما زادت الواردات بنسبة 0.8 بالمئة.
وسجلت صادرات كوريا الجنوبية مستوى قياسيا بلغ 102.25 مليار دولار في يونيو الماضي، بزيادة سنوية قدرها 70.9 بالمئة، متجاوزة حاجز 100 مليار دولار للمرة الأولى.
وتشير البيانات إلى أن صافي الصادرات أسهم بنحو 0.3 نقطة مئوية في النمو الفصلي، في حين أضاف الاستهلاك الخاص 0.2 نقطة مئوية.
كما سجل الإنفاق الحكومي والاستثمار في المرافق نموا بنسبة 0.2 بالمئة لكل منهما، بينما تراجع الاستثمار في قطاع البناء بنسبة 0.2 بالمئة.
وفي مؤشر على تحسن مستويات الدخل، ارتفع إجمالي الدخل المحلي الحقيقي بنسبة 15.6 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الثاني، مسجلا أعلى معدل نمو منذ الربع الأول من عام 1988.
وكان الاقتصاد الكوري قد انكمش بنسبة 0.2 بالمئة في الربع الأول من عام 2025، قبل أن يستعيد زخمه في الربعين التاليين، إلا أنه تعرض لتراجع جديد في نهاية العام بفعل ضعف الاستثمار في المرافق وانكماش نشاط قطاع البناء.
