يُعد مشروع القطار الكهربائي السريع (المعروف بـ “قناة السويس الجديدة على قضبان”) أحد أضخم ركائز التحول في بنية الاقتصاد المصري، حيث يهدف إلى ربط الموانئ البحرية والمدن الصناعية والمناطق السياحية بشبكة نقل فائقة السرعة بطول نحو 2000 كيلومتر.
ويمتد الخط الأول: (السخنة – مطروح) بطول 660 كم، والمتوقع بدء تشغيله الرسمي في النصف الثاني من العام الجاري 2026. ومن المتوقع أن توفر الشبكة حوالي 500 مليون رحلة سنوياً وتخدم 90% من سكان مصر. فيما يلي عرض للأهمية الاقتصادية والتنموية التي يحققها المشروع حاليًا ومستقبلاً (وفقاً لمؤشرات عام 2026):
تعزيز مكانة مصر كمركز لوجستي عالمي
يربط المشروع بين البحرين الأحمر والمتوسط (من العين السخنة إلى مطروح والإسكندرية)، مما يخلق ممرًا لوجستيًا بريًا يسهل حركة التجارة الدولية والترانزيت، ويخفف الضغط على قناة السويس عبر توفير بديل سريع لنقل الحاويات والبضائع. كما يربط مناطق الإنتاج (مثل مدينة 6 أكتوبر، برج العرب، وأسوان) بموانئ التصدير الرئيسية، مما يقلل زمن التكلفة واللوجستيات للمنتج المصري.
خلق فرص عمل ودعم القوة الشرائية
وفر المشروع خلال مراحل التنفيذ وحتى الآن آلاف فرص العمل؛ حيث تشير التقديرات إلى توفير أكثر من 40 ألف فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى مئات الآلاف من الفرص غير المباشرة في مجالات التشييد، الصيانة، والخدمات. كما ساهم المشروع في تنشيط الشركات المصرية الوطنية التي تنفذ الأعمال الإنشائية، مع وجود خطط مستقبلية لتوطين صناعة الوحدات المتحركة بالتعاون مع شركات عالمية مثل “سيمنس”.
دعم قطاع السياحة والتنمية العمرانية
يربط القطار بين سياحة الشواطئ في البحر الأحمر وسياحة الآثار في الأقصر وأسوان والجيزة، مما يسمح للسائح بزيارة عدة مناطق في رحلة واحدة بوقت قياسي، مما يزيد من العوائد السياحية. فضلا عن مساهمة المشروع في رفع القيمة السوقية للأراضي والمناطق المحيطة بالمحطات، وجذب استثمارات عقارية وصناعية للمناطق العمرانية الجديدة.
خفض التكاليف البيئية والاقتصادية
يقلل المشروع الاعتماد على النقل البري التقليدي المعتمد على الوقود الأحفوري، مما يوفر مليارات الجنيهات من فاتورة استيراد المحروقات ويخفض الانبعاثات الكربونية. كما يساهم في تقليل خسائر الاقتصاد الناتجة عن حوادث الطرق والازدحام المروري، من خلال توفير وسيلة نقل جماعي آمنة وسريعة تصل سرعتها التشغيلية إلى 230 كم/ساعة.
