ارتفع إجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة المصرية إلى 474 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر من العام المالي 2024/2023، بزيادة بقيمة 113.1 مليار جنيه بنسبة نمو 31.4%، وساهمت الإيرادات الضريبية بنسبة 85.6% من إجمالي الإيرادات، والإيرادات غير الضريبية بنسبة 14.4%، وفقًا للتقرير الشهري لوزارة المالية.
وزادت إيرادات الموازنة العامة نتيجة نمو الإيرادات الضريبية لتصل إلى 405.6 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر من العام المالي 2024/2023، بزيادة 111.4 مليار جنيه بنسبة نمو 37.9%، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي، وكذلك نمو الإيرادات غير الضريبية لتصل إلى 68.5 مليار جنيه بزيادة 1.7 مليار جنيه.
ووزعت مصادر الموازنة العامة من الإيرادات غير الضريبية بين عوائد الملكية وبلغت 27.7 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر من العام المالي 2024/2023 بزيادة 5.7 مليار جنيه نتيجة زيادة العوائد المحصلة من هيئة قناة السويس إلى 14.3 مليار جنيه بزيادة مليار جنيه، والهيئات الاقتصادية لتحقق 4.3 مليار جنيه بزيادة 1.4 مليار جنيه، وشركات القطاع العام بلغت 1.4 مليار جنيه بزيادة 0.5 مليار جنيه، وإعادة الإقراض (تشمل فوائد القروض الخارجية المعاد إقراضها من الخزانة العامة) لتصل إلى 6.6 مليار جنيه بزيادة 4 مليارات جنيه.
كما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية، نتيجة بيع السلع والخدمات بقيمة 18.3 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر من العام المالي 2024/2023، والإيرادات المتنوعة لتصل إلى 21.5 مليار جنيه بزيادة 1.6 مليار جنيه بنسبة نمو 8.3%.
وتستهدف الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2023/2024 الاستمرار في جهود الحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن في ظل تداعيات الأزمنة الراهنة، من خلال تحقيق عجز كلي يصل إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق فائض أولي قدره 2.5% من الناتج المحلي، وخفض دين أجهزة الموازنة ليكون 91.3% من الناتج المحلي وصولًا إلى 80% بنهاية عام 2027.
