حقق الاقتصاد المصري مؤشرات مالية إيجابية خلال العام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ ذكر بيان لوزارة المالية، أن الفائض الأولي بلغ ٤٫٩٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وأن العجز الكلي للموازنة تراجع إلى ٥٫٨٪ في العام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، موضحًا أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة ٢٧٪ دون فرض أعباء جديدة مع بدء تطبيق حزم التسهيلات الضريبية.
أكدت وزارة المالية، استمرارها فى تنفيذ السياسات المالية المتوازنة لدفع النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على الاستقرار والانضباط المالي، لافتة إلى أنها ستبذل جهدًا أكبر مع شركائها بالحكومة والقطاع الخاص لتحفيز النمو المدعوم بالإنتاج والتصدير.
قالت وزارة المالية: «سنستمر بقوة فى العمل على تمكين القطاع الخاص اللى أثبت قدرته على النمو بزيادة استثماراته لنحو ٦٥٪»
