حقق الميزان التجاري لدولة قطر (الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات) خلال عام 2022، فائضا مقداره 354.8 مليار ريال قياسا بفائض بلغ 215.6 مليار ريال في 2021. وأفادت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء اليوم، بأن إجمالي قيمة الصادرات القطرية (بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير) خلال عام 2022 بلغت 476.7 مليار ريال، بارتفاع قدره 159.3 مليار ريال وبنسبة 50.2 بالمائة مقارنة بعام 2021 والذي سجل إجمالي صادرات بلغت 317.4 مليار ريال.
وأشارت البيانات إلى ان ارتفاع إجمالي الصادرات خلال عام 2022 (مقارنة بعام 2021) يعود إلى ارتفاع صادرات الوقود المعدني وزيوت التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 148.2 مليار ريال وبنسبة 55.3 بالمائة، والمواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 7.5 مليار ريال وبنسبة 25.7 بالمائة، والسلع المصنعة والمصنفة أساسا حسب المادة بقيمة 2.4 مليار ريال وبنسبة 28.9 بالمائة، ومواد خام غير صالحة للأكل باستثناء الوقود بقيمة 1.2 مليار ريال وبنسبة 52.8 بالمائة، والمصنوعات المتنوعة بقيمة 0.9 مليار ريال وبنسبة 85.2 بالمائة، ومن جانب آخر شهدت الصادرات انخفاضا في الآلات ومعدات النقل بقيمة 1مليار ريال وبنسبة 11.3 بالمائة.
وعلى صعيد الواردات القطرية فقد بلغت قيمتها خلال العام الماضي 121.9 مليار ريال بارتفاع قدره 20 مليار ريال وبنسبة 19.6 بالمائة مقارنة بعام 2021 الذي بلغت فيه 101.9 مليار ريال. ويرجع السبب الرئيسي لارتفاع إجمالي الواردات خلال عام 2022 مقارنة بالعام السابق 2021 إلى ارتفاع الواردات من المصنوعات المتنوعة بقيمة 9 مليارات ريال وبنسبة 50.2 بالمائة، والآلات ومعدات النقل بقيمة 3.4 مليار ريال وبنسبة 8.6 بالمائة، والأغذية والحيوانات الحية بقيمة 3.3 مليار ريال وبنسبة 31.1 بالمائة، والمواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 1.3 مليار ريال وبنسبة 12.7 بالمائة، والسلع المصنعة والمصنفة أساسا حسب مادة الصنع بقيمة 1.3 مليار ريال وبنسبة 8.2 بالمائة، والوقود المعدني وزيوت التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 1.1 مليار ريال وبنسبة 102.4 بالمائة، ومواد خام غير صالحة للأكل باستثناء الوقود بقيمة 0.5 مليار ريال وبنسبة 11.8 بالمائة.
وفيما يتعلق بشركاء التصدير/ الاستيراد الأساسيين، فقد استأثرت الدول الآسيوية بالمرتبة الأولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية خلال عام 2022، وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطرية خلال نفس العام، حيث شكلت 66.2 بالمائة و39.5 بالمائة على التوالي، يتبعها الاتحاد الأوروبي بمعدل 22.7 بالمائة و27.1 بالمائة على التوالي، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 6.8 بالمائة و5.4 بالمائة على التوالي.
