من المرجح أن تتصدر عدة مناطق قائمة الاستثمار العقاري في إمارة دبي خلال النصف الثاني من عام 2025.وبحسب تقرير صادر عن شركة “أويا” العقارية تصدرت منطقة “دبي الجنوب” القائمة بمتوسط سعر بيع يبلغ 954 درهماً للقدم المربعة للشقق، مستهدفة المستثمرين والمتخصصين المرتبطين بمشروعات تطويرية مثل مدينة إكسبو ومطار آل مكتوم.
وجاءت “دبي هيلز استيت” كخيار مفضل للعائلات الثرية والمديرين التنفيذيين الباحثين عن منازل فاخرة بمتوسط سعر بيع للفلل يبلغ 10 ملايين درهم مدعوماً بارتفاع الطلب. أما منطقة “المرابع العربية”، فقد سجلت متوسط سعر بيع بلغ 1.9 مليون درهم للفلل، وكانت قد ارتفعت أسعارها بنسبة 13% في الربع الثالث من عام 2024، مع توقعات بنمو مستمر نتيجة جاذبية الموقع والمرافق العائلية.
في المقابل، تميزت “نخلة جميرا” بمتوسط سعر بيع مرتفع للفلل بلغ 25 مليون درهم مع توقعات بزيادة سنوية تبلغ 7.7%، مدفوعة بالعرض المحدود واهتمام المستثمرين. وسجلت منطقة “دبي مارينا” متوسط سعر بيع للشقق بلغ 2.3 مليون درهم، وكانت أسعارها قد شهدت ارتفاعاً بنسبة 7.8% على أساس سنوي.
كما جاءت منطقة “الخليج التجاري” ضمن القائمة، بمتوسط سعر بيع للشقق يبلغ 1.9 مليون درهم. وكانت أسعارها ارتفعتبنسبة 5.9% على أساس سنوي. أما “وسط مدينة دبي”، فقد سجلت متوسط سعر بيع للشقق بلغ 2.5 مليون درهم. وعلى الرغم من تحقيقها نمواً سنوياً محدوداً بنسبة 2.9%..
وأخيراً، جاءت “قرية جميرا الدائرية” كخيار مناسب للمتخصصين الشباب والأسر الصغيرة الباحثة عن مساكن بأسعار معقولة، بمتوسط سعر بيع للشقق بلغ 880 ألف درهم. ورغم انخفاض الأسعار بنسبة 8.3% على أساس سنوي، حافظت “قرية جميرا الدائرية على مستويات طلب مرتفعة وعوائد إيجارية قوية.
وكانت الوحدات السكنية (شقق وفلل) استحوذت على الحصة الأكبر من إجمالي مبيعات السوق العقارية في دبي خلال الربع الأول من 2025 بقيمة 81.3 مليار درهم، نتجت عن 38.191 ألف صفقة، تعادل 57.3% من أصل 142 مليار درهم إجمالي مبيعات السوق.
وتنمو المبيعات بنسب 21.7% و22.7% من حيث القيمة والعدد على التوالي، مقارنة بنفس الفترة من 2024 التي بلغت 66.8 مليار درهم تحققت من خلال 32.786 ألف صفقة، حسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك.
وتفوقت العقارات الجاهزة على مثيلاتها على الخارطة من حيث حصة المبيعات منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية مارس، حيث شكلت نحو 87 مليار درهم، (تعادل 61.2% من حيث القيمة)، نتجت من خلال 19.933 ألف مبايعة. أما العقارات على الخارطة، فبلغت نسبتها 38.8% بقيمة 55 مليار درهم، نتجت عن 25.144 ألف تصرف.
