هناك عدة معايير أساسية يتوقف عليها اختيار المستثمرين ورواد الأعمال لتأسيس مشروعاتهم في دولة ما دون غيرها ، وتتركز على 7 عومل هي : توفر الإطار القانوني المتطور والبيئة السياسية المستقرة والظروف الاقتصادية المزدهرة و التنوع الثقافي والمتغيرات الديموغرافية والبنية التحتية القوية والتطور التكنولوجي و فرص التوسع في الأسواق الخارجية الواعدة ، وفقا حسب لدراسة أعدها مركز “انترريجونال للتحليلات الاستراتيجية”.
تشمل قائمة دول العالم المتوقع أن تكون الأكثر جذباً للأعمال في 2023 كل من أيرلندا التي تُعَد من الوجهات الشهيرة لرواد الأعمال لبدء عمل تجاري جديد ، وسويسرا التي تعد واحدة من أقل معدلات البطالة فضلاً عن تمتعها باقتصاد مستقر.كما جاءت سنغافورة ضمن الدول الأكثر سهولة عالمياً لتأسيس الأعمال بمعدل ضريبة ثابت على الشركات يبلغ 17%، وحكومة واقتصاد مستقرَّين كما ألغت معظم رسوم التعريفات الجمركية.
وتميزت الولايات المتحدة بكونها واحدة من أكثر الدول الصديقة للأجانب لبدء عمل تجاري؛ نظراً لما تتمتع به من مناخ اقتصادي مصنف في المراتب الأولي عالمياً، وضمها عدداً كبيراً من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية والتجزئة والتعليم والطاقة.
وفي السياق، نجحت ألمانيا في بناء سمعة جيدة تتمثل في غياب البيروقراطية وتعديل لوائح التوظيف للسماح بالعمل المرن، وتقديم الحكومة الإعانات لرواد الأعمال الشباب وشروع مؤسسات الدولة في رعاية الأبحاث الداعمة للمشاريع الناشئة.
وأكد مركز “انترريجونال” أن دولة الإمارات باتت مركزاً للأعمال الجديدة، وتُعَد دبي وجهة مميزة لبدء الأعمال، كما تُعرَف الدولة بأنها موطن لمزيج من الأنشطة التجارية، نظراً لاحتوائها على مناطق للتجارة الحرة، في الموانئ البحرية والمطارات الدولية ، فيما تستورد الشركات البضائع وتتداولها وتُصدِّرها بمعدلات ضريبية 0%، فيما تلجأ إليها الشركات لاتخاذها مقرا لها مما يجعل الإمارات مكاناً شائعاً ومميزاً لبدء الأعمال التجارية.
وأشار مركز “انترريجونال” إلى تزايد أهمية الشركات الصغيرة في المملكة المتحدة حيث تمثل الشركات الصغيرة فيها 98% من أعمال القطاع الخاص وتوفير التمويل البديل لرواد الأعمال، الذي يساعد على التوسع ويوفر إمكانات نمو وعائدات كبيرة للمستثمرين.
و شهدت ريادة المشروعات خلال السنوات القليلة الماضية في كوريا الجنوبية تنامياً واضحاً، جراء الزيادة التدريجية في دعم الحكومة لشركات رواد الأعمال الأجانب؛ بهدف توسيع بيئة الشركات الناشئة المحلية، ومساعدة الشركات الناشئة الخاصة بها على التوسع دولياً فيما تشتهر كندا بتقديم مساعدات متنوعة للشركات الناشئة من خلال تقديم المساعدة المالية والبرامج المحفزة لتشجع استقطاب رواد الأعمال ، كما صعدت الصين لتصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مع تنامي الاعتراف بريادة الأعمال بها، باعتبارها محركاً مهماً للتنمية السريعة في الدولة.
وأوضحت الدراسة أن تقرير مؤشر سهولة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، بهدف قياس كفاءة ونوعية اللوائح التجارية في 190 اقتصاداً حول العالم؛ يركز على موضوعات تنفيذية تشمل بدء النشاط التجاري واستخراج تراخيص البناء والحصول على الكهرباء وتسجيل الملكية ودفع الضرائب والتجارة عبر الحدود فيما تتصل الموضوعات التشريعية بحماية المستثمرين وإنفاذ العقود والحصول على الائتمان.
وأكد مركز “انترريجونال” على أن الشركات والاستثمارات المختلفة تسعى إلى دراسة العوامل التي توفرها الدول للاستثمار والتعرف على مدى ربحية الأعمال التجارية والمخاطر المحتملة ، فيما تُفضِّل الشركاتُ ، لاسيما الناشئة الدول ذات التكاليف الأقل والربحية الأعلى والمخاطر الأقل كما تكاد تجمع هذه الشركات على أن الدولة الأكثر استقراراً من حيث الظروف السياسية والاجتماعية والقانونية والاقتصادية هي الأكثر جاذبيةً لبدء الأعمال.
