قدّرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قيمة صناعة التمويل الإسلامي في مصر بأكثر من 40 مليار دولار بنهاية النصف الأول من عام 2026، مشيرة إلى أن أصول البنوك الإسلامية تستحوذ على 47% من الصناعة، تليها التمويلات الإسلامية المشتركة القائمة بنسبة 40%، ثم الصكوك القائمة بنحو 9%.
أوضحت فيتش أن استثمارات دول الخليج واحتياجات التنويع والإصلاحات تدعم نمو التمويل الإسلامي في مصر خلال النصف الثاني من 2026 و2027.
بلغ رصيد الصكوك المصرية القائمة 3.5 مليار دولار بنهاية النصف الأول، بزيادة نحو 40% سنويًا، فيما تخطط مصر لإصدار أول صكوك سيادية بعوائد معفاة من الضرائب، بما قد يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين.
